5 أرقام تؤكد سير الاقتصاد السعودي في طريقه الصحيح الاستثمارات الأجنبية

خلال 10 سنوات الأخيرة من عمر الشرق الأوسط، تعرضت الكثير من الدول لصدمات عنيفة أدت لإسقاط بعضها وانهيار بعضها على نحو أو آخر، وإبطاء نمو دول أخرى.

المملكة، بدورها كانت واحدة من الدول التي نجحت بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها في تجنب كل تلك النيران المشتعلة، والتي تحولت إلى برداً وسلاماً على عتباتها.

نجحت المملكة في عبور المأزق السياسي الصعب الذي عاشته الدول الأخرى المجاورة، ولم تدفع ضريبة باهضة من اقتصادها، كما اضطرت لأن تفعل بعض الدول الأخرى، بل حافظت قاطرة الاقتصاد السعودي على صعودها الثابت، وتتوج ذلك في نهاية الأمر بتدشين رؤية المملكة 2030، من أجل إحداث نقلة نوعية كاملة في المملكة بحلول تلك السنة.

الأرقام الاقتصادية والإحصائية كشفت عن حجم النمو الذي حدث داخل المملكة خلال السنوات العشرة العاصفة الأخيرة، التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة، كانت واحة للرخاء والتقدم في محيط مليئ بالفوضى والقلاقل.

وأبرز تلك الأرقام والمقارنات بين عامي 2009 و 2019، كان في عدد المدن الصناعية بالمملكة، فبينما كان عدد تلك المدن 14 مدينة في 2009 يتوقع أن يزداد العدد لأكثر من الضعف في 2019، وبلغ 35 مدينة.

كما يتوقع تضاعف حجم الاسثتمارات الخارجية في المملكة من 552 مليار دولار في 2009، إلى 1494 مليار دولار في 2019. فضلا عن ارتفاع الناتج المحلي من 429 مليار دولار في 2009، إلى 770 مليار دولار في 2019.

أما فيما يتعلق بمشاريع تحلية مياه البحر للاستخدامات السكانية والزراعية وغيرها، فقد ارتفعت كمية المياه المحلاة من 1022 مليون متر مكعب في 2009، إلى 1900 مليون متر مكعب في 2019.

في حين بلغت أصول الاستثمارات العامة 360 مليار دولار في 2019، بعدما كان 40 مليار دولار في 2009. وتضاعفت إيرادات الصادرات غير النفطية، من 101 مليار دولار في 2009، إلى 226 مليار دولار في 2019.

أما مشاريع النقل والبنية التحتية، فقد ارتفع إجمالي الطرق الممهدة بين المدن والقرى والمحافظات، من 46.600 كم في 2009، إلى 73.200 كم في 2019، وكذا الحال في خطوط السكك الحديدية، فقد ازدادت من 1418 في 2009، إلى 5610 كلم في 2019.

 

اضف رد

يمكن للزوار التعليق مباشرة وسينشر فورًا