جمعية معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“ تدعو لزيادة عدد القاضيات المتخصصات للنظر في قضايا العنف الأسري

دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“، إلى تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال.

وأوضحت ”تضامن“، في بيان لها اليوم الأحد، أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية، وأثبتنَّ جدارتِهنَّ بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهن تلمُّس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

وكان المجلس القضائي الأردني، قد أصدر قرارًا في وقت سابق، يقضي بتخصيص ١٠٧ قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم ١٤ قاضية، استنادًا للمادة ١٥ من قانون الحماية من العنف الأسري لعام ٢٠١٧.
وأوضح البيان، أن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري يساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية، وبأسلوب يراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

ويشير التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام ٢٠١٧، والصادر عن المجلس القضائي، إلى أن النساء شكلنّ ما نسبته ١٩ في المائة من أعداد القضاة الإجمالي وبعدد بلغ ١٨٢ قاضية، وفق بيان ”تضامن“.

وأشار إلى أن قانون رقم (١٥) لعام ٢٠١٧ ”قانون الحماية من العنف الأسري“، ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال؛ حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ٣ أيام، على أن يتم الفصل فيها خلال ٣ أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها، أو رفضت تسويتها، أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها، وفقًا للمادة ١٥ من القانون.

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة، وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية، والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان، أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية، أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة، وفق المادة ١٦ من القانون.

وتابعت ”تضامن“: أن المادة ١٨ من القانون تنص على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري، والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم، يتم التعامل معها بالسرية التامة.

اضف رد

يمكن للزوار التعليق مباشرة.