معايير موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى بالامارات

أعلن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية، بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفئات المجتمع، والجهات المعنية كافة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطبيق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، وتفعيل ضوابطها ومعاييرها، في إنشاء مشروعات سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان، وتعزيز مستويات جودتها.

وتم العمل على وضع السياسة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبالشراكة مع فئات المجتمع والجهات المعنية بالدولة، بهدف الانتقال من جودة المساكن والمجتمعات السكنية إلى مجتمعات سكنية حيوية تعزز جودة الحياة المتكاملة، لتكون دولة الإمارات نموذجاً متميزاً لجودة الحياة في المجتمعات السكنية.

وتتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية دليلاً يوضح معايير تفصيلية موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى الدولة، تستجيب للنمو الحضري السريع، والتطور العمراني، وتضمن توفير البيئة المناسبة للأفراد، لتعزيز نمط حياتهم الصحي، وتقوية الروابط الاجتماعية، والشعور بالانتماء. كما تجسد أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2018، بتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق، وجاذبيتها واستدامتها، من خلال مجتمعات حيوية داعمة لجودة الحياة.

ويمثل الدليل آلية عملية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل، وقد طور بالشراكة مع 21 جهة معنية بتخطيط المجتمعات السكنية، ونحو 50 من الخبراء والمختصين بتخطيط المدن والمجتمعات السكنية، فيما تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المعنيين والمختصين والسكان، في إطار جهود تطوير الدليل.

ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية مستقبلية في تصميمها، من خلال تبني معايير يسهم تطبيقها في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وابتكار مفهوم جديد للتطوير الحضري، يرسخ ثقافة الترابط المجتمعي، وتفعيل دور السكان في تطوير مجتمعاتهم.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن البرنامج سيوائم معايير المجتمعات السكنية، من خلال إنشاء أكثر من 7200 مسكن في الدولة، خلال الأعوام المقبلة.

وقال إن السياسة ستحقق التلاحم المجتمعي، من خلال معايير عدة، أبرزها تنوع حجم الأسر في الحي السكني، والكثافة السكانية العالية، ومساحات خضراء في مناطق التجمعات، وأفنية مساكن تحقق التواصل، وتسهم في زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، إلى جانب مناطق للأنشطة توفر مساحات ترفيهية للأطفال، ومناطق للجلوس والتجمعات، ومركز خدمات الحي السكني الذي يشمل مرافق تعليمية وصحية ومجتمعية منفصلة أو ضمن وحدة مركزية.

وأكد النعيمي أن البرنامج خصص مساحات في الأحياء السكنية التي ينفذها لدعم مبادرات الزراعة المجتمعية، بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لزيادة مساحة الرقعة الخضراء، والإسهام في سد جزء من احتياجات الأسرة اليومية من المنتجات الزراعية.

ومن جهتها، قالت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، إن الحكومة تتبنى تطوير بيئة حاضنة ومرحبة، على النمط الإماراتي المستمد من ثقافة الفرجان، التي تقوم على الترابط المجتمعي، وتسهل حياة الناس، وتشركهم في تخطيط وتصميم مجتمعاتهم السكنية، لتكون أماكن صديقة للإنسان، تعزز جودة الحياة.