فتياتنا ما بين العرف وقانون التحرش

وأخيرًا أصبح هناك نظام يُتكأ عليه بدلاً من (حب الخشوم) وتوسيط (اللي يسوى واللي ما يسوى) وتتدخل (كل القبيله)؛ لتنتصر لإنسانيتك وحقوقك البديهية، والتي حفظها لك الشرع مسبقًا ولكن (الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن).

خطوة جميلة ورائعة في عهد الملك سلمان – حفظه الله – والتي لها أبعادها بكل تأكيد، فالإنسان بدون أمان وحفظ لحقوقه لن يستطيع أن يعمل، يستقر، ينجز، يبدع. لنأخذ مثالاً بسيطًا لذلك – والأمثلة على هذا كثيرة – المرأة في مكان عملها والتي قد تتعرض فيه لتحرش كيف لها أن تنجز؟!

في السابق، لم يكن هناك قانون يقف في صفها وينصفها، بالإضافه إلى خوفها من المجتمع وخسارة الوظيفه، هناك قهر وظلم وكبت!! وقد تضطر في الغالب أن تسكت عن جريمة بشعة كهذه حتى لا تطرد من وظيفتها أو من مجتمعها.

مثال آخر: التحرش سواء بالألفاظ أو بالأفعال في الأماكن العامه والتجمعات وقد يرمي – البعض- بجهل وحماقه مسؤلية تصرفاته اللإنسانيه واللادينية واللا أخلاقيه على الإطلاق إلى مبررات وخرافات تجرثمت عقولهم بها منذ عقود مثل (لأنها طالعه من بيتها- لأنها غير محتشمة- لأنها طالعه الوقت هذا)!!

وأنا هنا لا أتحيز للمرأة، ولكن لأنها الأكثر عرضة للتحرش في مجتمع لم يتقبل استقلاليتها ولا أهليتها إلا منذ عهد قريب. أقسم أن قلمي يكتب بألم حينما أتذكر ملفات وأستعرضها كأمثلة على التحرش. الحمد لله ما كان بديهيا بالأمس أصبح واقعًا اليوم. علموا بناتكم (قانون مكافحة التحرش)! واخبروهن بأن السكوت عن الأذى لا يجلب إلا أذًى آخر.

معلومة:

قانون مكافحة التحرش يحدد فئتين:

الأولى: تتمثل بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل قيمتها لمائة ألف ريال،

الثانية عقوبات مغلظة تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

الفئة الثانية للعقوبات تستهدف وفقا للقانون الجديد “من عاد للجريمة وإذا كانت ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد ،وإذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي، وإذا وقعت الجريمة وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.”

—————————

بقلم الكاتبة / مها الضرمان .