اقتصاديون يؤكدون ارتفاع حجم تصدير التمور إلى 40 %.

أكد عدٌد من الاقتصاديين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور على وجود عدد من التحديات التي تعترض تصدير التمر السعودية وطرحو عدة مقترحات للحلول من أهمها إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة وجمعيات تطوعية ، وإنشاء هيئة ملكية للتمور.

جاء ذلك في حلقة نقاش بين مصدري ومستوردي التمور في العالم ضمن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور وقال مدير عام شركة المدينة المنورة للتمور “عبد الغني النصاري” أنه تم تصدير نحو خمسة مليار تمرة خلال خمسة وعشرين سنة حول العالم إلى أكثر من ثلاثين دولة ، موضحًا أن التمر السعودي لم يأخذ حصته من السوق العالمي

وقدم خلال الجلسة عدد من الأفكار عن كيفية تطوير اقتصاديات التمور والتحديات مع مجموعة حلول وهي : الأولى :العناية الكاملة بالنخلة مشيرًا أن التمر لا يبقى في مكان في درجة أقل من 19 درجة مؤية مضيفًا أن لدى المملكة منجمًا ممكن أن تكون عاصمة العالم للتمر والثانية : إنشاء جمعيات متخصصة لأصدقاء النخلة جمعيات تطوعية والثالثة : إنشاء هيئة ملكية للتمور ، مشيرًا إلى إن التحديات التي تواجهم في حالة تصدير التمور هي تعدد الجهات ذات العلاقة بذلك .

من جهته قال “عبدالعزيز عبدالله التويجري” رئيس شركة هضيم للتمور :إنه خلال 28 السنة الماضية في التصدير لم نواجه أي معوقات تتعلق بصحة الغذاء مشددًا أن التمور السعودي هو من أجود التمور في العالم من حيث الممارسات الزراعية ، مضيفًا أن العام الماضي هو أفضل عام للتمور من حيث حجم التصدير وبزيادة 40 % وهذا دليل أن جودة التمورالسعودية ورغبة المستهلك الدولي لذلك، مضيفًا أن حجم تصدير التمور بدأ يتصاعد.

ولفت إلى أن منطقة القصيم هذا العام صدرت لأوربا أكثر من 50 ألف طن وهذا أول مرة يتحقق هذا الرقم ، وارتفع السعر 40 % بسبب حجم الطلب على التمور، فيما قال رجل الأعمال من جمهورية إندونيسيا أن التمور السعودية تعتبر من أجود أنواع التمور وتلقى رواجًا لدى الشعب الاندنوسي ، وتمنى من رجال الاعمال السعوديين في قطاع التمور أن يطلعوا ويشاهدوا السوق الاندونيسي وكيفية التسويق وماذا يحتاج السوق.

من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور “عبيد العبدلي” أن التمور السعودية لم تحظى بتسويق يواكب الانتاج والجودة ، ومطالبًا أن يكون هناك دعم حكومي وأضح فالشركات الصغيرة لاتستطيع العمل بمفردها ولابد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة حتى تصل الى الاسواق العالمية .

وبين خلال ورقة عمل قدمها في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للتمور بعنوان فهم حاجات المستهلكين محليًا وعالميًا للوصول إلى أسواق جديدة أن لدى المملكة كمية كبيرة من الإنتاج ولكن لابد أن نعرف هل نحن نستهدف السوق المحلي أو السوق العالمي وهل وصلنا لمرحلة الإكتفاء ، لافتًا إلى لدينا خلط كبير مابين التسويق والبيع ، وقال: إن التسويق لدينا لمنتجات التمور لايزال دون المستوى ويحتاح إلى تطوير وخاصة إننا لانملك علامة تجارية لمنتجاتنا من التمور فكل مزرعة لديها علامتها الخاصة بها ، ويجب أن نوحد العلامة لكي نستطيع أن نسوق منتجاتنا محليًا وعالميًا وكذلك تسعيرها .

وقال العبدلي : إن من مشكلات التسويق لدينا هو عدم وجود بورصة يستطيع العالم من خلالها أن يرى تمور المملكة ، مبينًا أن المشكلة التي يواجها المصدرون إلى الخارج أنهم يستهدفون الفئات التي تكون من الطبقات الفقيرة وهذا يجب أن يتغير وأن يستهدف أهل البلد كافة وتكون أنواع التمور المسوقة مبنية على دراسات مسبقة، مطالبًا التعليم بالإهتمام بالتمور وأن يكون وجبة في المدارس كونه غني بالفوائد الصحية وبناء صورة ذهنية جميلة عن التمور