منعًا للتلاعب.. الكويت تحدد أسعار استقدام العمالة المنزلية

حددت الكويت أسعارا لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج منعا لأي تلاعب، حيث تبدأ أسعار الاستقدام بـ1300 دولار وبحد أعلى 3300 دولار، حسبما كشفت بيانات رسمية.

وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي «خالد الروضان»، قراراً بتحديد الأسعار، حيث قسم طلبات استقدام العمالة إلى نوعين، وكل منهما له سعر، فالأول تجرى الإجراءات الخاصة به عن طريق الكفيل (الكويتي) وذلك بتقديم نسخه من جواز سفر العمالة التي يرغب في استقدامها، وهذا النوع يصل سعره إلى 1300 دولار، أما النوع الثاني فتتم إجراءاته عن طريق مكتب للعمالة المنزلية معتمد وتصل كلفته بحد أقصى إلى 3300 دولار.

وتستهدف الوزارة من القرار عدم التلاعب في أسعار استقدام العمالة المنزلية ووصولها إلى أسعار خيالية، وذلك بعد أن شهدت أسعار العمالة في مكاتب التوظيف أرقاما خيالية تجاوزت 5 آلاف دولار، بحسب البيان.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الكويت ارتفاعا قياسيا في رسوم استقدام العمالة المنزلية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، والمبلغ المذكور هو عن كل عامل وتحصله مكاتب التوظيف لقاء إنهاء إجراءات الاستقدام، وقبل القرار كان كل مكتب استقدام يحدد مبلغ الرسوم منفردا، وتحدد قيمة التكاليف وفقا لقوانين تلك الدول صاحبة العمالة.

وحسب القرار، تم تحديد رسم استقدام العمالة حال قام الكفيل بتقديم جواز سفر العامل لمكتب العمالة بحد أدنى 1300 دولار، وشدد القرار على أنه لا يُسمح بتجاوز تلك الأسعار التي ستسري لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل (الذي بدأ بالفعل منذ صدور القرار)، على أن تتم إعادة النظر بها في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

ويعمل في الكويت، وفق بيانات رسمية، أكثر من 600 ألف أجنبي في مجال الخدمة المنزلية، أغلبهم من الفلبين وسريلانكا والهند.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب المنزلية «خالد الدخنان»، إن قرار الوزارة جاء في التوقيت المناسب، مبينا أن هناك ضرورة لتعديل بعض القوانين التي تساهم بتقليص الكثير من المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية في الكويت، خاصة فيما يتعلق بالسماح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بإعادة تشغيلها في مختلف أنواع الأعمال ولا تقتصر فقط على نوع واحد وذلك لمنح العمالة فرص عمل جديدة.

وأضاف «الدخنان» أن القرار يهدف إلى رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن القرار سيمنع أي تلاعب في الأسعار، ما يعني خفضا كبيرا في تكاليف استقدام العمالة المنزلية بالكويت.

إعداد أحمد عباس