مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تستجيب لجائحة كوفيد-19 بـ2.3 مليار دولار أمريكي

اجتمع أكثر من (1000) مشارك من مسؤولين حكوميين، ومستثمرين أفراد ورجال أعمال ومؤسسات متعددة الأطراف، ومدراء تنفيذيين لشركات محلية ودولية ووكالات تشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية من أجل مشاركة الأفكار في الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ استجابةً لمواجهة جائحة كورونا بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وملتقى الاستثمار السنوي بدبي (AIM).

مكة المكرمة / عمر شيخ

وافتتح المنتدى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، والأستاذ عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد العالمي خلال تفشي وباء كورونا المستجد، والاستجابة الفورية المشتركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتوقعات المستقبلية للتغلب على هذه الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية الذي تبلغ تكلفته (2.3) مليار دولار أمريكي لمواجهة الجائحة، في إطار نهج ثلاثي يتمحور حول ركائز “الاستجابة والاستعادة وإعادة البناء”، توظّف فيه كافة أدوات التمويل المتاحة ومنها خطوط التمويل، وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطة المستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي من أجل مكافحة الجائحة والتداعيات الناجمة عنها.

كما ناقش الملتقى توفير فرص الاستثمار في الدول الأعضاء، وكيفية الدعم الذي ستوجهه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الاستثمارية والتجارية، وتمويل المشاريع التنموية، مما يؤدي إلى فتح فرص الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما تضطلع مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ICIEC، ICD، ITFC) من خلال منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، وملتقى الاستثمار السنوي (AIM) بالمساهمة في ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تشجيع وعرض الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وصرح الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعمل دون كلل للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات وشعوب دولنا الأعضاء، وتحوي حزمة استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (للكوفيد-19) بمبلغ (2.3) مليار دولار أمريكي، ساهمت فيها مؤسسات القطاع الخاص بمجموعة البنك (ICIEC، ICD، ITFC) بمبلغ (700) مليون دولار أمريكي، وتهدف مجموعة البنك إلى حشد كل الموارد من أجل الدعم والعون.

وأكد أن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد الإماراتية وملتقى الاستثمار السنوي، ومن خلال المبادرات التي ستطلقها خلال الندوة عبر الإنترنت سيزيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الأعضاء مما سيساعد بالتأكيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الأستاذ أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن آثار جائحة كورونا على التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر مصدر قلق خاص للمؤسسة، وتهديد للاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء، إذ تعمل المؤسسة مع جميع الشركاء من أجل توحيد الجهود للتغلب على هذه الضائقة وللتضامن أكثر من أي وقت مضى لدعم الدول التي تواجه هذه الأزمة، وترى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه من صميم واجباتها تقديم الدعم اللازم لاستقرار النظام الاقتصادي والاستثماري، مع التخطيط أيضًا للتعافي من خلال معالجة فجوات السوق واستهداف الاحتياجات الفورية للقطاعات ذات الأولوية، مثل الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية والسلع الزراعية.

وصرح الأستاذ أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن جائحة كورونا أثّرت على معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بعضها أشد من غيرها، وفي محاولة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتقديم الدعم والعون اللازم، فقد خصصت المؤسسة حزمة مالية بقيمة (250) مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع الخاص في الدول المتضررة، علمًا أن هذا التمويل الطارئ يتم تنفيذه بشكل رئيسي على شكل أدوات تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجهه العملاء الحاليين والجدد.

وصرح المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وأحد المتحدثين الرئيسيين في الندوة، أن المؤسسة تمضي في خططها لمواصلة دعم الدول الأعضاء في مرحلة التعافي، بتوفير خطوط تمويل لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم بتنفيذ حلول تجارية متكاملة تجمع بين التمويل وبناء القدرات والبرامج الرئيسية لتعزيز التعاون الإقليمي والتجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء، وستركز المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الحلول الأفضل تأثيرًا في سبل العيش على المدى القريب والبعيد، وتوفير حياة كريمة لمئات الملايين من الناس الأكثر تضررًا من الوباء.

يُذكر أنه سيتم إطلاق 3 مبادرات لدعم الدول الأعضاء خلال هذه الفعالية، والتي ستركز على:
– العروض التقديمية الرقمية لتعزيز وعرض فرص الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– سلسلة صنع في:… وهي منصة رقمية مفتوحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض وتقديم منتجاتها المحلية ومشاريعها وخدماتها للشعوب في مختلف دول العالم.
– مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية لربط الشركات الناشئة عالميًا، ودعمها في مقابلة المستثمرين المحتملين من دول أخرى.

وستعمل هذه المبادرات على تحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية في الدول الأعضاء، والتي ستُسهم في دعم اقتصاداتها خلال هذه الفترة، وستمكنها من استغلال مواردها الطبيعية كما تسهم في بنيتها التحتية، وجلب التكنولوجيا والخبرة الفنية، ودخول تلك الشركات إلى سوق التصدير مما يؤدي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المؤكد أن العالم بدأ بالخروج التدريجي من الإغلاق في أوروبا وأمريكا وآسيا، وأن الثقة بدأت تعود تدريجيًّا لقيادات الأعمال التجارية، والمستهلكين في العديد من أنحاء العالم، وأن الأسواق بدأت في التعافي بعد فقدان الكثير من الوظائف، وبدأ العمل على معالجة الركود الاقتصادي، وخلق صناعات جديدة وتعزيز إمكانيات الابتكار في خلق فرص عمل جديدة.

ويجب أن تكون الإجراءات المستقبلية في أن تسلك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مبدأ التعاون والتعاضد في حل ومواجهة جميع الأزمات وليس ضد أزمة جائحة كورونا فقط.