تحقيق مصور / حين يكون الفقر سببًا لتحويل النفايات إلى أعمال يدوية .

إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية استرجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة. ومن ذلك قيام عدد من الناس  بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي

تحقيق وتقرير / هتون الشمري

مؤخرا بدأ الاهتمام بمفهوم “إعادة تدوير النفايات” في المملكة العربية السعودية. حيث تنتج المملكة ما يقارب ال 15 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويا، و بمعدل 1.4 كيلوغرام لكل شخص! ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد (مع ازدياد التعداد السكاني في المملكة بنسبة 3.4 ) بحلول العام 2033م إلى 30 مليون طن سنويا!  وجدير بالذكر أن معظم مصادر النفايات هي نفايات بقايا الطعام حيث تشكل حوالي 40 إلى51% و تليها النفايات البلاستيكية 5-17% و النفايات الورقية و الورق المقوى  النفايات من بقايا الزجاج 3-5% و بقايا الخشب 2-8% و بقايا الأقمشة 2-6% و بقايا الحديد2-8% .

وفي تقرير اقتصادي عن ذلك جاء فيه أنه تحتاج عمليات تجميع النفايات حاليا في المملكة العربية السعودية إلى نموذج مستدام ومترابط في عمليات تجميع بقايا النفايات و فصل المواد القابلة لإعادة التدوير. وكبداية يمكن للمملكة إعادة تدوير الالمنيوم و قوارير البولي إيثلين تيرفليت لإعادة التدوير في المدن الكبرى مثل جدة والدمام و الرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة حيث يعتبر هذا خيار إستراتيجي للمملكة في طريقها نحو ترشيد إستهلاك المواد الأولية الثمينة مثل الوقود الأحفوري. إضافة لذلك سيتم الاستفادة القصوى من الموادة القابلة لاعادة التدوير كالورق و الزجاج والمعادن و الألمنيوم وخفض النفايات الملقاة في مكبات النفايات وبالتالي خفض الكلفة البيئية الضارة وتعظيم الفائدة للإقتصاد الوطني. 

وبهذا الشأن قالت إبمان إيمان عبدالله أمان مختصة في سياسات وتشريعات الطاقة، باحثة في أمن الطاقة لهتون  ( تحتاج عمليات تجميع النفايات حاليا في المملكة العربية السعودية إلى نموذج مستدام ومترابط في عمليات تجميع بقايا النفايات و فصل المواد القابلة لإعادة التدوير. وكبداية يمكن للمملكة إعادة تدوير الالمنيوم و قوارير البولي إيثلين تيرفليت لإعادة التدوير في المدن الكبرى مثل جدة والدمام و الرياض و مكة المكرمة و المدينة المنورة حيث يعتبر هذا خيار إستراتيجي للمملكة في طريقها نحو ترشيد إستهلاك المواد الأولية الثمينة مثل الوقود الأحفوري. إضافة لذلك سيتم الاستفادة القصوى من الموادة القابلة لاعادة التدوير كالورق و الزجاج والمعادن و الألمنيوم وخفض النفايات الملقاة في مكبات النفايات وبالتالي خفض الكلفة البيئية الضارة وتعظيم الفائدة للإقتصاد الوطني )

وبالنسبة لتدوير النفايات في دول مجلس التعاون يقول يوسف العازمي مستشار اقتصادي للتنمية الخليجية   ( جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي تقريبا، يوجد حد أدنى من التشريعات هذا إن وجدت، بشأن النفايات  . وتستخدم الكويت، وهي واحدة من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، نفس المدافن للنفايات التقليدية والنفايات الإلكترونية معا.  في حين تقوم البحرين بتشغيل مكب نفايات واحد فقط للبلد بأسره، ولكن هناك عدة مبادرات لإعادة التدوير تهدف إلى فصل البلاستيك والمعادن والورق. ومع ذلك، لا يوجد قانون شامل مؤطر بشأن إدارة النفايات  و تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر كمية إجمالية للنفايات بين دول مجلس التعاون الخليجي. نعم هناك شركات خاصة ومبادرات ومنظمات غير ربحية تعمل حاليا على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ولكن لا يوجد نظام منظم في المكان. وليس لدى سلطنة عمان لوائح أو مرافق للتعامل مع النفايات  إلا أن الدولة قد أعلنت مؤخرا الحاجة إليها٠  وقد اعترفت قطر أيضا بالحاجة إلى معالجة مسألة إدارة النفايات، ولكنها لم تتخذ إجراأت ملموسة بعد.  ويمكن العثور على الزخم الأكثر تقدما فيما يتعلق بالنفايات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة.  وفي بعض مراكز إدارة النفايات، توجد مرافق تفرز فيها النفايات وتصنف بدقة. وتعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة حاليا على تطوير اللوائح والتسهيلات اللازمة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل سليم )  

وعن ذلك كعمل يقول محمد الخالدي صاحب شركة تشتري الورقيات في السعودية  ( إن إعادة التدوير تعد ضرورة قبل أن تصبح عملاً تجاريا مربحاً فالتقديرات الحالية، تشير إلى أن ما يتم إعادة تدويره من النفايات لا يتجاوز 20% فقط من مجملها في حين تتوجه البقية للمرادم التابعة للبلديات. ونحن نحاول قدر الإمكان نشر حاويات في عدد من الأماكن عن ضرورة وضع مخلفات المنازل والمدارس فيها ووضعنا حساب وأرقام هواتف مخصصة لذلك كما أن لجهات الحكومية المختصة سواء البلدية أو التجارة وغيرها ممن لها علاقة لم تقصر في منح التراخيص اللازمة، وأعطت عقوداً للشركات )

وتوقع إبراهيم المقرن  من خلال عمله في تدوير النفايات البلاستيكية، والتي لا تتحلل عكس ما يعتقد الكثير ولو في غضون 100 و200 عام أن يتجاوز حجم المخلفات في مدينة جدة 500 طن يومياً 10 أطنان منها بلاستيكية. وقال عن ذلك في ظل الحاجة لنشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة  من المهم جداً إعطاء المزيد من التسهيلات للشركات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن معاناة شركات التدوير الأولى تكمن في عزوف الكثير من الشباب عن العمل في مثل هذه النوعية من النشاط، وحتى في ظل وجود رواتب عالية والعمل في المراحل النهائية بالمصانع على أجهزة الضغط مشيراً إلى راتب الموظف يصل إلى 6000 ريال ولكن غالبية من يلتحق بالوظيفة لا يستمر أكثر من شهر أو شهرين ونضطر لأن نتوقف عن العمل في ذلك )

وليس فقط على مستوى دولة واحدة من العالم العربي ففي فلسطين فقد قررت السيدة الغزاوية سعاد محمد كحيل بمساعدة والدتها، أن تفكر خارج المألوف والمعتاد، وتتجه نحو ما يخفف من وطأة الحصار، والظروف المعيشبة الصعبة، التي تعانيها وغيرها داخل أراضي قطاع غزة.

ذهبت سعاد إلى استخدام المخلفات، وعملت على إعادة تدويرها مرة أخرى في شكل منتجات ومواد يمكن لأي بيت أن يستخدمها، فتعاونت معها والدتها سميرة، ودعمت فكرتها مؤكدة لها أن جود\ة ما يقدمونه واختلافه سيجذب الناس لشرائه رغم علمهم بأنه من نفايات تم إعادة تدويهرا.

أطلقت سعاد على المشروع اسم “بيت السعادة للمشغولات اليدوية وإعادة التدوير”، واستطاعت أن تصنع من الكارتون وورق الجرائد وأغطية زجاجات المياه الغازية منتجات مثل الأطباق وحافظات الكتب والحقائب ولعب الأطفال وحتى الفوانيس، مما جعل أهل غزة يقبلون على شرائها. إن إعادة التدوير تعد ضرورة قبل أن تصبح عملاً تجاريا مربحاً فالتقديرات الحالية، تشير إلى أن ما يتم إعادة تدويره من النفايات لا يتجاوز 20% فقط من مجملها في حين تتوجه البقية للمرادم التابعة للبلديات.

شاهد هذا الفيلم عن كيف يتم إعادة تدوير المخلفات