استشراف مستقبل الأردن وفق خطوات وتوجيهات الملك عبد الله.. حفظه الله

دستوريا ما هي الخطوة القادمة للملك عبد الله بن الحسين الثاني، ما بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة

لقد نصت المادة ٦٨\ا من الدستور الأردني على عمر مجلس النواب، ألا وهي أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية، حيث إنه يترتب على ذلك بأن عمر مجلس الأمة الافتراضي، وفقًا لأحكام الدستور، لم ينتهِ والمفترض بأن ينتهي في شهر سبتمبر في العام الجاري.

ونستذكر خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر فبراير حيث قال (إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام) وما ورد عن جلالة الملك ما هو إلا منطوق الدستور في المادة (٢/٦٨) التي تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، وحيث إن جميع الآراء المطروحة من الدستوريين تصب على أن الانتخابات سوف تكون على موعدها وأن الخطوة التالية لجلالة الملك هي حل مجلس الأمة، إلا إنني أعارضهم جميعًا، واستنادًا بالدستور، حيث إنني أعتقد بأن جلالة الملك سوف يستند إلى المادة ٦٨\١ من الدستور التي منحت لجلالة الملك الحق بأن يمدد مدة مجلس النواب مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين، وذلك لعدة عوامل استثنائية لم تكن مطروحة على الساحة الأردنية وهي (جائحة كورونا) الخيار الصعب، حيث إن إجراء انتخابات في هذه الفترة الزمنية يشكل خيارًا صعبًا، وهذا ما أكدته خلية الأزمات المشكلة بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لعام ١٩٩٢، حيث إن التجمهر ومراسم حشد المرشحين والازدحام والاختلاط سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمواطنين.

حيث سنلتزم -بعد حل مجلس النواب- بفترة زمنية لإجراء الانتخابات -ألا وهي أربعة أشهر- فإذا كانت هذه الخطوة هي التالية ستكون نهاية مجلس الأمة خلال أسبوعين أقصاه، بصدور الإرادة الملكية بحل مجلس الأمة إلا أنني أستبعد هذه الخطوة، ولسبب آخر أيضًا ألا وهو استقالة الحكومة، وهذا ما تحث عليه المادة ٧٤\٢ من الدستور الأردني والتي اقتضت إلى حل مجلس النواب يتبعه العديد من الاستحقاقات الدستورية، أهمها أن تستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل مع عدم إجازة تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها. ونقف عند هذه الخطوة التي أراها من وجهة نظري لا تتوافق مع متطلبات هذه المرحلة؛ حيث إن رئيس الحكومة عمر الرزاز في هذه المرحلة قد كان محل اقتدار ونجح في ادارة ملف الكورونا مع وزرائه وإصدار أوامر الدفاع بموجب التكليف من جلالة الملك ولديهم برنامج للتعافي الاقتصادي يعملون عليه.

لكن من الممكن أن يكون هناك تعديل وزاري لبعض الحقائب قريبًا.. إذ أعتقد أن جلالة الملك سيمدد المجلس الحالي ولن يتم حل مجلس الأمة وهذا استحقاق دستوري لجلالة الملك، والخيارات متاحة أمامه وهو الوحيد القادر على قيادة الأزمة إلى الطريق الصحيح، وما رأيي إلا مشورة أقدمها فإن أصابت فإني أشكر الله، لأخدم قائدي ووطني بعلمي، وإن لم أصب فإنني قدمت دوري كمواطن إيجابي فاعل.

وحفظ الله القيادة والوطن والشعب أجمعين.

الدكتور المحامي والخبير الدستوري/ زياد العرجا