الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بتنفيذ عمليات تطهير عرقي بالأغوار الشمالية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات التطهير العرقي الحاصلة في المناطق المصنفة (ج)، وفي الأغوار بشكل خاص، وعمليات أسرلة وتهويد تلك المناطق، تمهيدًا لفرض القانون الإسرائيلي عليها، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأمور باتت مألوفة واعتيادية، يتم المرور عليها مرور الكرام دون أن تترك الاهتمام المطلوب.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأميركي الكامل، والصمت الدولي المريب، لمواصلة حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية بواسطة أسلحتها وجرافاتها، وبشكل بات يُجرد المجتمع الدولي من أية مصداقية، أو قدرة على لجم استباحة الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتغوُّله العنيف في تهجير مواطنيها.
وبينت أن عمليات التهجير الجماعي والقسري للمواطنين الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص الأغوار الفلسطينية المحتلة، تتواصل وبوتيرة متسارعة، بما تمثله من مساحات واسعة، وحدود فلسطينية، ومرتكز أساسي للاقتصاد الفلسطيني، وتترافق عمليات التطهير العرقي من المناطق المصنفة (ج) مع عمليات تعميق الاستيطان، وتوسيعه في تلك المناطق، عبر مشروعات جذب استيطاني لليهود، لإحلالهم مكان السكان الأصليين، في أبشع صور تغيير وتشويه الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتتعدد أساليب ووسائل وحجج هذه السياسة الاستعمارية التوسعية، باستخدام ذرائعي لما يُسمى بـ (الأغراض العسكرية والأمنية)، كمقدمة لتخصيص الأرض لاحقًا لصالح الاستيطان.
وخلال الأسبوع الماضي تم تدمير ما يزيد عن ٧٤٠ دونما مزروعة بالمحاصيل المختلفة، جراء تدريبات الاحتلال العسكرية في الأغوار الشمالية، إضافة إلى إخطار سلطات الاحتلال نحو ٥٠ عائلة في الأغوار بإخلاء منازلهم اليوم الأربعاء بذات الحجة، ما سيؤدي إلى تشريد ٣٠٠ مواطن من منازلهم ليصبحوا في العراء، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ.
