المجلس الوطني الفلسطيني يدعو البرلمان الأوروبي لرفض التحريض الإسرائيلي
دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، إلى رفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة، وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.
وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (سليم الزعنون)، في رسائل متطابقة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي (غابرييلا كويفاس بارون)، ورئيس البرلمان الأوروبي (انتونيو تياني) مخاطر تقرير ”مسار الأموال“ الأخير، الذي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتشويه الكاذب لدورها المتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن نشر هذا التقرير يأتي في إطار عمل مستمر من حملات التشهير والتخويف الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف إنهاء الدور الحيوي للتمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الدولية والفلسطينية، التي تعمل على مراقبة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وحث في رسالته جميع البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وعددها ١٧٦ برلمانًا، على الوقوف نيابة عن الشعب الفلسطيني لمواصلة ضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على زيادة وتوسيع النشاطات المنظمة الداعمة للحقوق الإنسانية فلسطينيًا ودوليًا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
