الدكتور يحيى اليحياوي لـ”هتون”: الإعلام العمومي في المغرب غير مطروح كورش للإصلاح

أكد الباحث والكاتب الأكاديمي والخبير المغربي في مجال الإعلام والاتصال الدكتور يحيى اليحياوي، أن كل حركات الإسلام السياسي تنهل من منطق الإقصاء والعنف وكراهية الآخر، وأشار في هذا الحوار، إلى أن إعمال الدين في الحقل السياسي مسألة تضر بالدين، ناهيك عن الضرر الذي تلحقه بالسياسة، مبينا أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا تراهن على الإعلام بصيغه الحديثة أو التقليدية، وإنما تراهن على العلاقات المباشرة مع الناس، في المساجد أو الحلقيات أو التجمعات الجماهيرية..

وبخصوص الإعلام العمومي المغربي، قال الخبير الإعلامي “لقد كتبت عن هذا الإعلام كثيرا وانتهيت إلى قناعة أنه عصي على الإصلاح حقا، لأنه أصلا غير مطروح كورش للإصلاح… نريد أن نصلح شيئا هو أصلا ليس معروضا للإصلاح”، مشددا على أن الإسلاميين المغاربة الذي باشروا الشأن العام وما يزالون لم يأتوا بأي جديد ولم يعرفوا بالمرة كيف يتعاملون مع هذا الملف فأضاعوه… وإلى نص الحوار..

حاوره/عبدالرحمان الأشعاري

س) الكلمة، الصوت، الصورة والإسلاميين.. كيف تقرؤون هذه العلاقة؟

العناصر الثلاثة من هذه الجدلية يمكن تفسيرها والوقوف عند جدليتها، لكن ربطها بمفردة “الإسلاميين” لا يمكن أن يستقيم، هل معناه أن لهؤلاء تمثلا ما لأشكال التعبير المختلفة؟ ربما، هل يتوفرون على تنظيرات في هذا الباب؟ لا أعلم بذلك، هل التوظيفات التي قد يؤتونها لهذه الثلاثية في سياق الصراع السياسي، هي من ذوات التوظيفات التي نلحظها عند الفاعلين الآخرين؟ هذا أمر وارد، بكل الأحوال، فالمسألة ملتوية ولا يمكن التحايل عليها بسهولة، ناهيك عن حديث هنا لا يروم كثيرا التدقيق في المفاهيم أو المصطلحات.

س) عندما تولى الإسلاميون المغاربة ممثلين في العدالة والتنمية عام 2011 تدبير الحقل الإعلامي، هل كانوا ـ برأيكم ـ يملكون تصورا لإعلام بديل؟

نقطة ضعف الحزب كانت دائما متمحورة حول الإعلام، معظم مفاصل الحزب الإعلامية كانت بيد حركة التوحيد والإصلاح، كانت ناطقة باسم الحزب حتى وإن اجتهد الحزب في صياغة منابر خاصة به، كل تجاربه الإعلامية لم تكن تعمر كثيرا، كل صيغ صحافته المكتوبة، اليومية أو الأسبوعية، سرعان ما كانت تصطدم بغياب الرؤية الناظمة وضبابية الخط التحريري.

لذلك، فقد كانت دائما عرضة للتجديد الذي يأتي ببعض الجديد، لكنه لا يفتأ هو الآخر يتوارى، والسر في رأيي، بالعودة للسؤال، هو أن الحزب لم يكن يوما يحتكم إلى رؤية في الإعلام… وقد عايشت العديد من تجاربهم عن قرب وتبين لي أن ثمة خلل ما في المنظومة هو الذي حال دون إفراز هذا التصور.

س) إذن على ماذا يراهن الإسلاميون المغاربة في تصريف خطابهم السياسي؟

الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا تراهن على الإعلام بصيغه الحديثة أو التقليدية، رهانها كان دائما على العلاقات المباشرة مع الناس، في المساجد أو الحلقيات أو التجمعات الجماهيرية، على النقيض من الأحزاب الأخرى التي كانت دائما تتوفر على أدرع إعلامية نافذة وذات مصداقية.

س)بغض النظر عن فشل الإسلاميين المغاربة في التعاطي مع الجانب الإعلامي، ألا يمكن الحديث عن وجود معالم لهذا التصور الإعلامي؟

ليس ثمة تصور حقيقي بالمعنى المتعارف عليه، والدليل أنه لو كان ثمة تصورا حقا لما فشلت كل المحاولات، المكتوبة منها وغير المكتوبة، حتى مواقع الحزب على الشبكة لم تلق الرواج المطلوب، المحصلة: توقيف كل المنابر المكتوبة وتصريف مستخدميها بين الوزارات والدواوين والاكتفاء بموقع يتيم وببعض الصفحات على الفايسبوك.

س) من الحسنات الكبرى التي جاء بها دستور 2011 المغربي بخصوص قطاع الإعلام، الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار تنفيذ مقتضيات الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإتاحة الفرصة لكل أفراد المجتمع بمراقبة الشأن العام، وتقول المادة 27 منه على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية، ولا يمكن تقييد هذا الحق”، إلا أن عملية تنزيل هذه المادة على أرض الواقع كان محتشما للغاية ولا يرقى إلى ما هو معمول به في بلدان أقل تطورا من المغرب، لماذا؟

عشرات القوانين لم يتم تفعيلها، بما فيها الدستور نفسه، المنظومة القائمة مبنية على التكتم وحصر المعلومة، لذلك تجد أن صحافة التحقيق هي الأضعف ضمن الأجناس الصحفية، قد تحصل على معلومة وقد ترتد عليك، وقد تتم جرجرتك أمام المحاكم بذريعة تسريب “سر من أسرار الدولة”.

كل ما له علاقة بالإعلام والمعلومة في المغرب عصي على الإصلاح حقا، لو أضفت إلى ذلك فظاعات ما تركه وزير الاتصال المغربي السابق مصطفى الخلفي من إصداره لنصوص عرجاء لم تستطع الصمود، ستبدو لك كل عناصر الصورة، أنا على قناعة بأن العبرة ليست بإصدار القوانين، على ضرورتها، إذا لم تكن ثمة نية لتفعيل موادها وبنودها، هذه مأساة حقيقية نعيشها بكل المجالات.

س) يرى مهتمون أن مشروع القانون، الذي كانت حكومة بنكيران قد تقدمت به في هذا الإطار يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اللجنة الوطنية، ولا يمنح المجتمع المدني إلا حيزا رمزيا ويغيب تماما ممثلي وسائل الإعلام، ومن ثمة لا يضع في الاعتبار أن حق الحصول على المعلومة يمكن المواطنين من مراقبة ما يحدث داخل الأجهزة الحكومية، ويفضح الفساد، سوء الإدارة أو استغلال الموارد العامة..، لماذا يعتمد الإسلاميون سياسة المنطق المقلوب، يرفعون شعار “محاربة الفساد” وفي الوقت نفسه يمنعون المواطن من محاربته؟

حزب العدالة والتنمية المغربي حزب يميني، هو من سلالة الحركات الشعبية المعروفة بتنافر خطابها مع سلوكها على الأرض، لقد كان شعار الحزب هو محاربة الفساد والإفساد، في حين أن معظم قراراته تزكي الفساد وتغطي عليه بهذا الشكل أو ذاك، أنظر من استفاد من إلغاء صندوق المقاصة ومن استفاد من تحرير سوق المحروقات.

قانون الصحافة والنشر الذي ثوى خلفه وزير الاتصال المغربي الأسبق مصطفى الخلفي يضمر عقوبات زجرية تحول دون انسيابية المعلومات ودون ممارسة إعلامية حرة، ثمة رقيب خفي مسلط على رقاب الإعلاميين، لا يمكن أن يفلتوا من عقاله إن هم عمدوا إلى تقديم خدمة إعلامية وفق أصول الحرفة.

س) أكد تقرير كان قد صدر في وقت سابق أن الإعلام العمومي بحاجة وقبل أي وقت مضى إلى إصلاحات جذرية، مبرزا بشكل مجمل أن كل قنوات القطب العمومي المغربية تعتمد هيكلة متجاوزة تعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها، ما هو الجديد الذي جاء به الإسلاميون المغاربة في هذا الإطار؟

جاء الخلفي، وزير الاتصال السابق بحماسة غير محسوبة العواقب، فبدأ يوزع الوعود هنا وهناك بخصوص “مشاريعه” في الإصلاح، ثم صاغ دفاتر في التحملات رفضت بالجملة والتفصيل، وتم تكليف وزير آخر لا علاقة له بالإعلام لإعادة صياغتها.

كلما جلست إلى الخلفي يحدثني عن “مشاريعه الثلاثة”: إصلاح التلفزة العمومية، ثم قانون الصحافة الإلكترونية ثم مدونة الصحافة والنشر…وفاجأني يوما بمشروع إصلاح جاري أسماه “تثبيت الإصلاحات”، كنت بمكتبه عندما كان وزيرا للاتصال، أنصت إليه وأستغرب…

تأكد لي من حينه أن الرجل لا يدرك ما يقول، لقد كتبت عن الإعلام العمومي كثيرا وانتهيت إلى قناعة أنه عصي على الإصلاح حقا، لأنه أصلا غير مطروح كورش للإصلاح…نريد أن نصلح شيئا هو أصلا ليس معروضا للإصلاح، تسألني عن الجديد الذي أتى به الإسلاميون؟ أقول لك: لا شيء بالمرة…لم يعرفوا كيف يتعاملون مع الملف فأضاعوه…ثم دخلوا في مشادات مع القناة الثانية واحترابات مع الصحافة المكتوبة المغربية وقوانين تصاغ وتعتمد ثم تدخل مجال التعديل والتتميم، هذه مسألة يطول الحديث فيها.

س) في نظركم، لماذا ووجه ملف دفاتر التحملات، الذي أعده وزير الاتصال السابق، بانتقادات لاذعة من لدن أطراف في الأغلبية والمعارضة، ومن أغلب مسؤولي القنوات العمومية؟

لأنه لم يراع التدرجية ولم يستشر الفاعلين، خيل لوزير الاتصال السابق أن مجرد اعتماد دفاتر تحملات يضمن لها السريان، وهذا خطأ في التقدير، الإعلام العمومي خارج تاريخيا عن نطاق العمل الحكومي، إنه من مجال السيادة أو يكاد.

جلالة الملك هو الذي يعين القائمين عليه، ومنظومة اشتغاله معروفة وثابتة، لا تستطيع تحريكه إذا لم تكن ثمة إشارة قوية من لدن صاحب الشأن الأول، عيب هذه الدفاتر أن الذي صاغها لا يعرف تموجات هذا القطاع منذ الاستقلال وإلى اليوم…مرة أخرى أقول إن عيب حزب العدالة والتنمية المغربي أنه يفتقر للكفاءات، لذلك فأنا أعذره بهذا الجانب، ولو أني لا أسامحه فيما أقدم عليه.

س) بالعودة إلى علاقة الإسلاميين المغاربة مع وسائل الإعلام، يلاحظ أنهم وتحديدا حزب العدالة والتنمية والحركة المقربة منه التوحيد والإصلاح، فشلوا في كل التجارب الصحفية خاصة منها الورقية التي أنشئوها (جريدة العصر، الرأي، جريدة العدالة والتنمية ثم المصباح، وآخرها جريدة التجديد التي أغلقت أبوابها منذ قرابة السنتين)، هل الأمر راجع لعدم الفصل بين الشق التنظيمي والشق المهني في التعاطي مع الوسيلة الإعلامية؟ أم راجع إلى أن الإسلاميين لا يؤمنون أصلا بوسائل الإعلام والاتصال؟

أشرت إلى بعض عناصر الجواب من قبل، لكن دعني أضيف أيضا إلى أن الحزب نفسه لا يتوفر على ذراع إعلامي حقيقي، كل النماذج التي ذكرت في سؤالك كانت من نصيب حركة التوحيد والإصلاح المغربية، الغريب أنها كلها مؤسسات تابعة للحركة لكنها كانت ناطقا شبه رسمي باسم الحزب، لا بل إن طاقمها التحريري كان مكونا من أعضاء في الحركة، ثم إن العاملين بهذه المنابر هم أصلا ليسوا إعلاميين متمرسين أو خريجي معاهد إعلام، إنهم شبه متطوعين بصحافة الحزب والحركة.

أضف إلى ذلك أن الرسالة نفسها لم تكن يوما واضحة، لقد كانت متذبذبة بين خطاب دعوي خالص وبين خطاب سياسي متخفي، لقد عاينت هذه الأمور عن قرب وآخذت عليهم جانب الخلط هذا، لكنهم أمعنوا في نفس الطريق فكان الفشل هو مآل كل المحاولات.

س) من الأمور التي تثير الاستغراب في تعاطي الإسلاميين المغاربة مع وسائل الإعلام أنهم ينشئونها ثم يتخذونها وسيلة لتصريف خطابهم الدعوي، الذي غالبا ما يكون خطاب كراهية، ما رأيكم؟

هذا هو مربط الفرس، إذ المفروض أن يكون للحركة ذراعها الإعلامي وللحزب روافده الإعلامية أيضا، تعذر الفصل في هذا الجانب متأت من تعذر الفصل بين البنيتين، بنية الحركة وبنية الحزب، كل أطر الحزب هي أطر في الحركة، لا بل إنه من غير الوارد أن يلج المرء الحزب إذا لم يكن له تواجد بالحركة بهذا الشكل أو ذاك، اليوم مثلا لدينا ثلاثة أو أربعة وزراء في الهيئات التنفيذية للحركة، وهذا أمر مشين من ناحية منطق توزيع الأدوار.

س) بالنظر إلى هذا الخطاب، هل يمكن القول أن هناك إسلام سياسي معتدل وآخر متطرف؟

الاختلاف في الدرجة وليس في الطبيعة، كل حركات الإسلام السياسي تنهل من منطق الإقصاء والعنف وكراهية الآخر، التقية هي الفارق.

ثمة من يعلن وثمة من يتخفى إلى حين، الإخوان المسلمون في مصر مثلا يدعون الاعتدال والوسطية لكنهم كانوا، وطيلة تاريخهم الممتد في مصر، يتكئون على منطق اغتيال الخصوم، حتى عندما وصلوا للسلطة بدأوا في نهج سياسة الإقصاء والتحكم في دواليب الدولة، هم أصلا لديهم تصور قائم عما يجب أن تكون عليه الدولة وما يجب أن يكون عليه المجتمع، رؤيتهم واحدة حتى وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وفي آليات التنفيذ، أنا من الذين يعتقدون بأن إعمال الدين في الحقل السياسي مسألة تضر بالدين، ناهيك عن الضرر الذي تلحقه بالسياسة.