لماذا يحتاج الموظف الحكومي الى كفيل ؟

الكفالة تحتاج إعادة صياغة

عند احتياج المواطن الى أحد برامج التمويل الحكومي المقدمه من الدولة للأفراد عبر نظام السداد المسير عبر اقساط شهرية او سنوية .

فأنه يواجه عقبات ومن أهمها إيجاد كفيل حضور وآخر غرم وأداء.
وكلاهما ملزمين بالدفع في حال التعثر.

ومع كثرة القضايا في المحاكم والمطالبات بين الكفيل والمقترض بسبب تعثر دفعات السداد وما يترتب على ذلك من مشكلات إجتماعية وقطيعة رحم وخصوصا بين الأقارب وغيرها الكثير من المشكلات … !

فأن المواطن يعجز في إيجاد كفيل لأتمام هذا التمويل او المنتج المقدم له
وهنا تأتي معاناة المواطن .

السؤال المهم :
اذا لم يجد المقترض أو المقدم على برنامج التمويل كفيل ماذا يفعل حيال ذلك ؟

س : لماذا لاتغير الشروط والضوابط في نظام الكفالات والضمانات؟

وهنا سؤال يحتاج اجابة دقيقة وواضحة

س: لماذا يشترط على طالب البرنامج التمويلي كفيل وهو موظف حكومي ؟

اتعجز الانظمة في إيجاد آلية ميسرة تسهل على المواطن الأقتراض
ويكون الراتب الشهري للموظف هو الكفيل وينتهي دور الشخص القائم بدور الغرم والأداء .

ماهي وجهة النظر في إشتراط كفيل غرم لموظف حكومي على رأس العمل ؟

من المفترض هناك تسلسل إشتراطات أذا لم يتوافق شرط يقيم الآخر أو التالي مقامه .

-مثلا الموظف يكتفى بالراتب ويتم استقطاع الاقساط المتفق عليها من راتبه الشهري ويكون الكفيل الراتب .

-المقدم علىبرنامج التمويل غير موظف حكومي او قطاع خاص
هناك أمور أخرى من المفترض ان لها أولوية
مثلا نبحث عن رهن عقاري او مايوازي ذلك .
فأن لم يتوفر نشترط كفيل الغرم والأداء.

نحتاج تعديل في بعض الإشتراطات واللوائح في هذا المجال .
تيسيرا للمواطن لتلبية متطلبات الحياة ومواكبة رؤية 2030 .

??☘️??☘️??☘️??☘️??☘️??

بقلم الاعلامي / فيصل حكمي