الإمارات الأولى عالميًا في تطبيق التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية
نظم مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، اجتماعًا لمجيري المدارس حول برنامج التربية الأخلاقية في دولة الإمارات، حضره أكثر من 300 معلم ومدير وخبير تربوي من المدارس الخاصة والحكومية في أبوظبي .
وشملت الفعاليات 6 جلسات عمل، تناولت عدة موضوعات وقضايا متعلقة بتدريس التربية الأخلاقية، وكيفية مواجهة القيادات المدرسية التحديات في تدريس مادة التربية الأخلاقية.
من جانبه، قال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، إن برنامج التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية يستهدف 10000 طالب في نحو 100 مدرسة حكومية وخاصة تقوم بتدريس جميع المناهج على مستوى الإمارات، موضحًا أن برنامج التقييم سوف يبدأ في أبريل وسيتم إعلان نتائج التقييم في مايو المقبل.
أقرا أيضًا: تعرف على تاريخ التربية الأخلاقية وأهميتها
ونوه بأن الإمارات أول دولة في العالم تطبق نظام التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية، مشيراً إلى أن التقييم يقيس مدى استيعاب الطلاب للمادة ومدى تأثرهم بدراستها، وسوف يشمل التقييم العديد من السيناريوهات المختلفة، مؤكداً توفير منهجية لإعداد مدرس تربية أخلاقية، يستطيع تدريس المادة بكفاءة عالية.
وشدد النعيمي، على أن التربية الأخلاقية ليست مادة عادية، ولكنها تساعد الطالب على كيفية مواجهة الحياة، إضافة إلى تعزيز المبادئ التي تتميز بها الدولة مثل التسامح والصبر والإصرار وكل تلك القيم التي يتميز بها مجتمع الإمارات.
وأوضح أن هناك تعاوناً وتنسيقاً تاماً مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى تنظيم دورات تدريبية للمعلمين حول التربية الأخلاقية في بداية كل عام دراسي وبين الفصول لتأهيل المعلمين، مشيدًا بجهود الوزارة الكبيرة في هذا المجال، ووجود جميع المواد على موقع التربية الأخلاقية وبرامج متكاملة للتدريب على الموقع.
وأكد وجود برنامج تأهيل المعلم لتدريس التربية الأخلاقية، وسيتم التنسيق مع الوزارة لاعتماد البرنامج ضمن رخصة المعلم، موضحاً أن البرنامج يشمل أساسيات تدريس المادة وتطويرها، ضمن آلية تأهيل المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة طبقت رخصة المعلم في عدد من المواد الدراسية في العام الدراسي الماضي.
وأوضح أنه يتم التواصل مع القيادات التعليمية لاطلاعهم على مستجدات المشروع والتطورات الرئيسية في مادة التربية الأخلاقية، مضيفًا أنه تم تطوير المنهج بناء على تنوع ثقافات وحضارات المقيمين في الدولة، ويشكل هذا المفهوم قاعدة أساسية نعتزم من خلاله بناء وتطوير بوصلة أخلاقية قوية للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
