10 شركات فرنسية تُبدي اهتمامها بتطوير صناعة الطحالب في المملكة.

أبدت 10 شركات فرنسية اهتمامها بتطوير صناعة الطحالب واستزراعها في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم الإثنين 16 يوليو 2018م بعنوان “تطوير صناعة الطحالب في المملكة”، بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي وسفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة، وبحضور السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة أكثر من 60 شخصًا من الجانبين.

هتون – محمد السيد

وأوضح المهندس العيادة أن الشركات الفرنسية حققت نجاحات كبيرة في تطوير صناعة الطحالب، ولها خبرة متميزة في ذلك سيستفيد منها 17 شركة سعودية مشاركة في الورشة إضافة إلى 3 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية مختصة في مجالات الأغذية المستدامة، والدواء والمستحضرات التجميلية، والطاقة، والاستزراع المائي، والأعلاف.

وعن أهمية هذه الورشة بيّن العيادة أنها تعدُّ أحد مخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية فرنسا في شهر أبريل الماضي؛ حيث جرى خلالها توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من خلال نقل التقنيات والمعارف الخاصة بإنتاج الطحالب والمنتجات الناتجة عنها.

وأشار المهندس العيادة إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو تأمين نظام مستدام لإنتاج الأغذية والدواء والأعلاف في المملكة، في ضوء التنمية المستدامة في المياه والطاقة والغذاء انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وتركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي وتنويع مصادر الدخل. مضيفاً أن المملكة تعد بيئة حاضنة ومناسبة لإنتاج الكتلة الحيوية للطحالب، وأفضل دولة في العالم ملاءمةً لإنتاج الأعلاف من الطحالب الدقيقة، بفضل ما تتمتع من مزايا نسبية داعمة لذلك أهمها: توفر مصادر الطاقة المتعددة، والظروف المناخية الملائمة لاستزراع الطحالب والأعشاب البحرية المستدام على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة والصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب، فضلاً عن توفر الإمكانيات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية السعودية. ومن المتوقع أن تكون المملكة من أكبر المنافسين في هذا المجال في السنوات القادمة بإذن الله.

وفيما يتعلق بصناعة الطحالب البحرية وأهمية الاستثمار فيها في المملكة أوضح العيادة أن هذه الصناعة تكتسب أهمية خاصة في المملكة إذ إنها تعد قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا المساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، إضافة إلى فتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي، كما أن للطحالب دورًا فعالًا في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.

وختم العيادة حديثه بالقول: “إننا وبعقد هذه الشراكة مع الجانب الفرنسي ممثلاً بسفارة الجمهورية الفرنسية في الرياض ووزارة الزراعة الفرنسية؛ لنؤكد عزمنا على الاستفادة من التجربة الفرنسية المتطورة والرائدة في هذا المجال من خلال نقل التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر والاستثمار”.

ومن جانبه صرَّح السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت بأهمية انعقاد هذه الورشة؛ لطرحها موضوعًا ابتكاريًا وواعدًا للمستقبل في المملكة ألا وهو زراعة الطحالب وإبراز قيمتها، حيث تعد هذه الزراعة مهمة لكونها تقدم بدائل للتغذية البشرية وتغذية المواشي، وتستطيع إنتاج موارد كيميائية نظيفة ونوعية، كما أنها تقدر على امتصاص كميات من الكربون عشر أضعاف ما تستطيع الغابة امتصاصه.
وأوضح فرانسوا غوييت أن فرنسا طورت زراعة الطحالب واستخلاص المواد الحية المهمة منها ولا سيما الغرويات والبروتينات والدهون، وتختص تطبيقاتها حاليًا بالوقود الحيوي والبلاستيك الحيوي والمستحضرات التجميلية والصيدلية والاستزراع المائي ومعالجة مياه الصرف.

وأكد السفير الفرنسي في ختام حديثه أن المملكة تزخر بالموارد الثلاثة الأكثر أهمية لتطوير زراعة الطحالب وهي: الأرض والبحار والشمس، متمنيًا أن يؤدي التعاون بين الشركات السعودية والفرنسية إلى إنشاء شبكة فعلية قادرة على تلبية الحاجات الغذائية والكيميائية المستقبلية الهائلة.