تنفيعات وفساد وبرطعة.

في بلادنا بلاد التنفيعات، استحدثت في زمن الخصخصة حالة من الفساد المؤسسي تمثلت في الالتفاف على الدستور واستحداث ما يُسمي بالمؤسسات المستقلة في الدولة؛ لتعطي أبناء المحاسيب وعِلية المنتفعين وصائدي المناصب والمكاسب والأنسباء والذوات رواتب ومكافآت وعوائد وامتيازات خيالية يتعذر وجودها في الدول الغنية، ورغم المعوقات والمشاكل الاقتصادية الكبرى التي يعاني منها الوطن، ورغم المطالب الكثيرة بدمج هذه المؤسسات والتي أرهقت الموازنات بوزارات الحكومة المشابهة لعمل تلك المؤسسات إلا أن تلك المؤسسات ما زالت قائمة ويعاند قيامها المستمد قوته من قوة المتنفذين، يعاند الإرادة الشعبية المطالبة بالدمج وإنهاء هذه الحالة السرطانية المستعصية من الفساد في بنية الدولة الأردنية، ولا زال نهج التنفيعات مستمرًا في تشكيل الحكومات حتى غدا أمرًا محتومًا، فلا يمكن أن تأتي حكومة غلا وتكون فيها تشابكات المصالح المشتركة وشراكات البزنس الداخلي والخارجي ومساهمو الشركات والمصانع الكبرى والبنوك والمال والأقرباء و(الحرملك) والأصهار والأنسباء والجيران في الوطن أو في الخارج والأصدقاء وزملاء العمل والاستثمار والغنى وأزواج الصديقات وزوجات الأصدقاء هكذا هو الحال حكوماتنا ” تنفيعات”ولا ضير من الآن فصاعدًا من أن نستبدل كلمة ( حكومة) ب(تنفيعة) فنقول مثلاً (التنفيعة الجديدة) و(التنفيعة المقالة) وتنفيعة دولة فلان أو دولة علان
ونقول مثلًا عاد 16 متنفعًا للتنفيعة الجديدة من التنفيعة المقالة ودخل 8 متنفعين جدد من مؤسسة ( العين ما تعلى على الحاجب) و5 من بنك ( الأصحاب) و7 متنفعات من نادي (إحنا إحنا) جلهم من الذين لهم ارتباطات مع اللاعبين الأقوياء في الخارج ومن مزدوجي الجنسيات ومتعددي الانتماءات والولاءات ودقي يا مزيكا
ورقصني ياجدع والسهرة مستمرة للتنفعة الجاية وإحنا إحنا ولحدش غيرنا.
وتستمر الحالة والوطن والشعب يعاني وهؤلاء يُبرطعون.

د. عساف الشوبكي