11المميز لدينااستطلاع/تحقيق/ بوليغراف / هستاق

كيف تُحارب “المملكة المغربية” ظاهرة الأمية؟

ظل مشكل محاربة الأمية في صفوف المواطنين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يشكل هاجزًا يؤرق الجميع في المملكة المغربية منذ بداية الاستقلال.

تقرير/ زياد القصابي 

تم تبني مفهوم التخطيط على اعتبار أنه الحل الناجع لأي مشروع أو جهد جماعي مستقبلي خاصة وأن الأمر يتعلق بمعضلة محو الأمية، كما تم حشد كل الطاقات وتعبئة كل الموارد المتاحة واللازمة وتسييرها وفق منطق عقلاني يستند إلى الواقع وحاجاته، وتقدير إمكانياته، والاستعانة بشركاء آخرين مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي فتحت المساجد ولأول مرة مع بداية الألفية الثالثة في وجه الراغبين في تعلم أبجديات القراءة والكتابة، كآلية جديدة من أجل القضاء على آفة الأمية وتحقيق بالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة.

وقد انطلق المغرب في مقاربته لهذه المعضلة من كونها تندرج ضمن الأوضاع غير الطبيعية التي تمر منها المجتمعات، وأنّ الأمي شخص يصعب عليه أن يندمج اندماجًا إيجابيًا في المجتمع مثل الأشخاص المتعلمين، وأن يشارك مشاركة فعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وأنه يتعذر عليه التواصل مع الآخرين، كما قارب المغرب هذه الآفة من منطلق أن فهم إشكالية الأمية لا يمكن أن تتم إلا بالانطلاق من ثنائية التخلف والتنمية، لاسيما وأن العالم، كما يقول أحد المختصين، “يعيش ثورة تكنولوجية لا مثيل لها، وانفتاحًا اقتصاديًا لا نظير له، فبدون تعليم وبدون محو للأمية، لا يمكن تحقيق أي مشروع تنموي سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعية أو الثقافي..”.نتيجة بحث الصور عن كيف تحارب المملكة المغربية ظاهرة الأمية؟

صورة ذات صلة

 وتكوين الأُطر والبحث العلمي، تتكون من مديرية محاربة الأمية ومديرية التربية غير النظامية ومن أقسام ومصالح مركزية ومن مراكز ومصالح خارجية بالأكاديميات والنيابات، كما تم إطلاق في أكتوبر سنة 2005، برنامج الدعم التربوي وإحداث خلايا اليقظة على صعيد المؤسسات التعليمية الابتدائية، وذلك من أجل التصدي لظاهرة الانقطاع عن الدراسة والحد من الهذر المدرسي، ليصبح هذا القطاع مع بداية أكتوبر من سنة 2007، قطاعًا تابعًا لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي.

ومن أجل رصد التقدم الحاصل في مجال محو الأمية وتطوير المؤشرات المتعلقة به، أنجزت مديرية محاربة الأمية خلال سنة 2009/2010، العديد من الدراسات الميدانية لتقديم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة للتدخل وتحسين الجودة في هذا المجال، ومن بين الدراسات التي تم إنجازها، دراسة حول أثر برامج محو الأمية، ودراسة حول كلفة الأمية بالمغرب، وأخرى حول الإدماج السوسيومهني للمتحررين من الأمية، كما تم إنجاز دراسات أخرى تتعلق بانخراط المقاولات في برنامج محو الأمية، وبالحاجيات والفرص المحتملة لمحو الأمية في البرنامج القطاعي للفلاحة، وعوامل التسرب في صفوف المستفيدين من برامج الأمية.

كما قامت مديرية محاربة الأمية بتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمحاربةنتيجة بحث الصور عن كيف تحارب المملكة المغربية ظاهرة الأمية؟

الأمية، بإنجاز دراسة حول كلفة الأمية بالمغرب، وتهدف هذه الدراسة، التي تعتبر أداة للمرافعة في مجال محو الأمية، إلى تقدير حجم الخسائر التي تلحقها الأمية بالمجتمع المغربي، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد التكلفة الفردية للمستفيدين من برامج محاربة الأمية وإبراز فوائد محو الأمية على هذين المستويين، كما تهدف إلى إعداد سيناريو لتطور نسبة الأمية بالمغرب قبل القضاء عليها.

وقد تم إنجاز هذه الدراسة من طرف خبيرين في هذا المجال، حيث قاما بعقد عدة لقاءات مع مختلف المتدخلين في مجال محاربة الأمية (المجتمع المدني، المؤسسات المانحة والتقنية، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص…إلخ) من أجل الحصول على معلومات مضبوطة لإنجاز الدراسة.

ولأن تضافر الجهود عمل من شأنه أن يرفع من نسبة مردودية محاربة الأمية، خاصة وأن سيناريو القضاء على الأمية في المغرب، يستلزم تسريع الوتيرة وتكثيف الجهود، ويتطلب هذا الجهد حوالي 11.4 مليار درهم، بينما يقدر الربح الذي يمكن اكتسابه بحوالي 135 مليار درهم، تم فتح المجال لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب وزارة التربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، بالانخراط في هذا الميدان، عبر فتح أبواب مساجدها في وجه المواطنين الراغبين في التعليم والتعلم، والانتقال بالتالي من ظلام الجهل إلى نور العلم والمعرفة.

  وهكذا شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ابتداء من سنة 2000، في برنامج محو الأمية في مساجد المملكة، بهدف تمكين المسنين من تعلم الكتابة، والقراءة والحساب وتعميق فهمهم للإسلام، وترسيخ قيم التسامح والإيخاء في نفوسهم وتطوير معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم ودعم تفاعلهم الإيجابي مع البيئة والمجتمع. 

وقد جاء ذلك تأكيدًا لما أبرزه صاحب الجلالة في خطابه الذي ألقاء في 20 غشت نتيجة بحث الصور عن برنامج محو الأمية في مساجد المملكة المغربيةمن سنة 2000، من ضرورة إعادة الاعتبار لدور المساجد ومهمتها في تأطير المواطنين، بحيث أمر “… بأن تظل المساجد مفتوحة لإعطاء دروس محو الأمية والتربية الدينية، والمدنية والصحية، حسب برنامج مبلور على نحو جيد عهدنا بتطبيقه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بكل ما يتطلبه من مدرسين ومدرسات من بين الحاصلين على الإجازة العاطلين، وما يتطلبه من كتب مدرسية، وأدوات وتجهيزات أخرى”، وفضلا عن ذلك اعتبر العاهل الكريم، “أن البدء في تطبيق هذا البرنامج انطلاقا من الدخول المدرسي الجديد في مجموعة من المساجد المحددة عبر المغرب كله سيكون مجديًا، حيث ستقدم دروس تلبي حاجات الأشخاص المعنيين وتكون متكيفة مع التطور والتجديد”.

وتماشيًا مع هذه المبادرة المولوية الكريمة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد “أحمد التوفيق أنّ الوزارة تعتزم إعداد استراتيجية شمولية “واضحة وعصرية” تستهدف الوصول إلى 200 ألف مستفيد من برامج محو الأمية بالمساجد خلال سنة 2011 وحدها، موضحا في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2011، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن الوزارة ستواكب زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج، من خلال، على الخصوص، إنتاج برامج ومناهج وفق أحدث النظريات التربوية وإعداد مقرر تعليمي جديد، وكذا تكوين أطر مؤهلة أكاديميًا في مجال البيداغوجيات المعاصرة.

وأبرز في نفس السياق، أنه تم رصد خمسة ملايين و400 ألف درهم لبرنامج محو الأمية بالمساجد برسم

صورة ذات صلة

ميزانية 2011، وأزيد من 298 مليون درهم لبناء مساجد جديدة في إطار الخطة الوطنية للارتقاء بمساجد المملكة، وأزيد من 46 مليون درهم لترميم المساجد الأثرية، وكذا رصد أزيد من 35 مليون درهم لتجهيز المساجد وإمدادها بالمستلزمات الضرورية.

كما تم اعتماد مناهج وبرامج تحترم مواصفات وخصوصيات المستفيد، ارتكزت على التحليل الشمولي للوضعيات التعليمية كمنطلق للفعل التربوي الشامل في مسار متماسك وواضح لبلوغ البناء المتكامل للكفايات والقدرات المستهدفة لدى المستفيد، ولضمان تأطير الدروس وفق منهجية علمية مضبوطة، ووفق أهداف ومحاور ملائمة، لحاجات المستفيدين بما يساير النظم التربوية الحديثة، تم إعداد دليل مؤطري ومنشطي الدروس الذي يقدم مادة غنية حول لمحة تاريخية عن محو الأمية بالمغرب، وتحليل محاور تربوية ضرورية لعملية التكوين، كالمقاربة بالكفايات، والمقاربة بالإدماج، والتواصل والتنشيط التربويين.

وبخصوص المجتمع المدني، تم إبرام ما يقارب 800 اتفاقية مع عدد من الجمعيات، كما تم إدخال تعديلات على اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات نظرًا للأهمية التي يحظى بها برنامج الجمعيات ضمن استراتيجية الحكومة في مجال محاربة الأمية، ولما يلعبه من دور في المساهمة في التقليص من نسبة الأمية ببلادنا، وقد همت هذه التعديلات جوانب متعددة منها، الرفع من قيمة الدعم المخصص للجمعيات من 300 درهم عن كل مستفيد أتم البرنامج إلى 350 درهم، مع تبويب النفقات المرتبطة بالبرنامج موضوع الاتفاقية وفق الجدول المرفق، والتزام الجمعية بالسهر على تكوين المكونين والمشرفين وإتمام تكوينهم الأساسي والمستمر وتعبئة المطبوعات ومسك جميع المعطيات المرتبطة بنظام المعلومات الخاص بتدبير برامج محو الأمية.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88