قمة العشرين.. وتجسيد التنمية المستدامة 

أصبح هدف تحقيق التنميه المستدامة لعام ٢٠٣٠ هو الحلم الذى تسعى له جميع دول العالم؛ لتحقيق رؤيتها في التنمية المستدامة في ٢٠٣٠، ولهذا أقترح أن يوجد تكاتف بين بعض الدول لتحقيق الهدف المنشود، مثل: مصر، والسعودية، والأردن، لتأسيس مجلس الاقتصاد الأخضر الثلاثي المستدام لدول مشروع (نيوم) التنموى العالمى، خاصة وأن المملكة العربية السعودية، تترأس قمة دول العشرين لهذا العام.

و من أهم أهدافها: تجسيد رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة؛ كي تصبح نموذجًا يحتذى به في عالمنا العربي والعالم أجمع، من خلال التطور الاقتصادي والصناعي، مع العناية بالبعد البيئي والحد من كافة الآثار البيئية التي تأتي من ترسيخ مفهوم التنمية والتوعية البيئية لدى الأفراد والمجتمعات والهيئات ذات العلاقة.

ولا بد من المشاركة المجتمعية التي تكون على أسس علمية وتطبيقية عملية، وبناء مبادرات فاعلة على أرض الواقع، ودعمها، وحث وسائل الإعلام على نشر المواد الخاصة بالمشروعات البيئية بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها. ط

كما أنه يجب عمل مؤتمرات صحفية، يتم الإعلان فيها عن المبادرات ومواد التوعية البيئية، لشرح كيفية مخاطبة الفئات المستهدفة، وفتح المجال للمشاركات للأبحاث والدراسات الخاصة بها. ويأتي هذا مع دعوة الشركات المتوافقة مع القوانين البيئية والحاصلة على شهادة الأيزو في الإدارة البيئية لعرض تجربتها، مع دمج الشركات المنتجة لمواد صديقة للبيئة، ومخاطبة الجميعات المعنية بهذا الشأن، مثل: جمعيات البيئة، والرئاسة العامة للأرصاد.

وكل ما أتمناه، أن يكون ذلك كله تحت مظلة ثلاثية، بدعوة (مصر، والأردن، والسعودية)؛ لحضور منتدى، يكون نواة لتأسيس مجلس اقتصاد أخضر، يبني تكاملًا تنمويًّا لمشروع (نيوم) العالمى، خاصة أن مصر والسعودية قدمتا رؤيتهما للتنمية المستدامة التي تمثل حجر أساس قوي لتنمية ٢٠٣٠.

ولعل أبرز ما جاء في رؤية مصر لتنمية مستدامة في ٢٠٣٠:

تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وترفع من ميزة التنافسية، وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

ولقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الإستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوزارات، والخبراء، والأكاديميين.

كذلك تم عقد العديد من ورش العمل مع:

– الوكالات الدولية: من بينها منظمة العمل الدولية.

– صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

– هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

– الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وفي إطار الإعداد لهذه الإستراتيجية، تمت الاستفادة من الإستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. وقد شملت الإستراتيجيات والخطط التي تمت مراجعتها والبناء عليها، رؤية مصر 2030، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و”المخطط الإستراتيجي والعمراني 2052″ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و”الإطار الإستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022″ الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و”رؤية 712″ الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الإستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحًا في هذا المجال، مثل: الهند، وماليزيا، ودبي، وجنوب إفريقيا، وغيرها.

وتأتي هذه الإستراتيجية كإطار جامع لهذه الجهود السابقة، من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. كما تضمنت الإستراتيجية أيضًا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.

كما تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الإستراتيجية ضرورة ربط أهداف الإستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

كما وضعت المملكة العربية السعودية رؤية لعام ٢٠٣٠، تعتمد على العديد من الأهداف أهمها:

١- تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة، كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلًا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

٢- إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة (الحج)، وأداء والعمرة، والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية.

وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك، سيمثل هذا البرنامج –بالإضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.

٣- يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محليًّا ودوليًّا. كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية، لكافّة مراحل التعليم والتدريب؛ لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب.

كما سيقوم البرنامج منطلقًا من الأسس الإسلامية والتربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزًة لريادة المملكة إقليميًّا وتنافسيتها دوليًّا.

وتأتي كل هذه الأهداف تحت الهدف الأكبر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال: “إن هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.

المفكر والكاتب/ د. إبراهيم أصلان