غرفة الأحساء تُنظّم ورشة “ضريبة التصرفات العقارية”

نظَّمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة العقار والإسكان ورشة افتراضية للتعريف بضريبة التصرفات العقارية، تحدث فيه الأستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، مسلطًا الضوء على الضريبة الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) والحالات التي تنطبق عليها وآلية تطبيقها وطرق سدادها والحالات المستثناة من التطبيق مؤكدًا على دورها في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.

الاحساء/ عبداللطيف المحيسن

وأوضح الحربي خلال الورشة التي أدارها المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة بعد ظهر اليوم الاثنين 25 صفر الموافق 12 أكتوبر الجاري، أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل “الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مبينًا أن تلك التصرفات تشمل: البيع، الوصية، التأجير التمويلي، الإجارة المنتهية بالتملك وكذلك عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا.

كما استعرض الحالات المستثناة من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ومن بينها: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري وغيرها من الاستثناءات.
وتطرق الحربي بالتفصيل للفروقات بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، مستعرضًا المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية وإجراءات دفع الضريبة وكذلك المخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة وكذلك شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل. كما قدم شرحًا للائحة التنفيذية والدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن برامج التنسيق والتعاون المشتركة بين الغرفة والهيئة لمواكبة التطورات الاقتصادية والخطوات التنظيمية المستجدة على مستوى قطاع الأعمال والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المحاسبية والضريبية والعقارية، مثمنًا الدعم الذي يُحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكّل محورًا مهمًا في رؤية المملكة 2030 مشيدًا بما تشهده الهيئة من قفزات تطويرية كُبيرة، منذ بدء تطبيق إستراتيجيتها التحوُّلية وتحسين منظومة حلولها وخدماتها التقنية.