لجنة الجفر تزحزح نظام الدولة (الحلقة الأولى)

المجتمع السوي المتكامل هو ركيزة كل بلد يسعى للتطور بحضارته وثقافة شعوبه، وقِيَمه السمحة السليمة التي تستمد قوتها من الدين الإسلامي فتعرضها بشكل منظم ودقيق، وتعطي لكل صاحب حق حقه وفقًا لما يستحق لا أكثر ولا أقل من ذلك شبرًا، ومتى تم زحزحة هذا النظام، انقلبت الموازين سلبًا، ومتى تم تقديم المنفعة الخاصة على الصالح العام، تكوّن لدينا ذاك المجتمع الأناني بتفكيره الظالم بأفعاله، والمشتت بقِيَمه ومبادئه.

هذا هو الظلم المقمع في لجنة مسابقة (أفضل مشهد تمثيلي) من تنظيم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجفر، بإشراف قائد المسابقة احمد بن خليفة اليوسف. فمن منطلق محاباة الأقارب تم اختيار المتسابق/ إبراهيم عبد الله اليوسف، بطلًا للمسابقة، ومن جهة ثانية (كي لا يزعل محاسب اللجنة) محمد بن حبيب الخليفة تم اختيار المركز الثاني/ علي حبيب الخليفة، وجاء في المركز الثالث/ أحمد حبيب الخليفة – كلاً من الفائزين حصل على مبلغ من المال من خزينة الدولة دون وجه حق! وما خفي أعظم وأدهى وأمر.

إن مثل هذه التصرفات اللا أخلاقية تدل على عدم احترام القانون وأداء الواجبات، ومما تسبب في انتشار أنواع شتى من التسيب والفوضى والفساد والبيروقراطية والترهل، وكذلك نشوب التشاحن والبغضاء وتفعيل آليات الجريمة.

وباعتبار الواسطة والمحسوبية نوعًا من الجرائم، وذلك لما يُسببانه في وقتنا الحالي في شتى الإدارات من عوائق تحد الطاقات البشرية، وتُضعف الفكر وأصول التعاون والتفاهم البشري، وتكون لنا مجتمعًا واهمًا بقلب غير نابض، مُعوز، معاق؛ مما يجعل بعض الإمكانات والطاقات الفذَّة تفقد طموحها، وتحد من آمالها؛ لمحدودية قدراتها، وضياع حقها سُدًى؛ مما ينشئ لدينا مجتمعًا كسولاً غير مقاومٍ إذا ما أحس بغياب الشفافية المطلقة.

وإن تشبع المجتمع من مختلف الآفات التي تجر إحداها الأخرى من محسوبية ومحاباة، وواسطة منبوذة ممارسة في المجتمع الإداري، مما يترك آثارًا نفسية عميقة لا تَندمل جراحها في نفوس بعض الأعضاء (كون حديثنا حول لجنة الجفر ) مما يشتِّت فكرهم وذهنهم ويحد من مردودية إنتاجهم.

وعليه، فإن الشخصنة والمحسوبية يُعمقان مفهوم عبثية القانون في أي مجتمع بشري، ويعطلان عملية تكافؤ الفرص، ويعمقان الظلم الاجتماعي، فضلاً عن غياب قيم العمل، وكلما كانت المجتمعات أقرب إلى التخلف وأبعد عن التقدم، تحكَّم فيها العُرف أكثر من القانون.

دعوة: لقيادة حملة توعية واسعة لإنهاء هذه الثقافة السيئة التي تحرج المسؤول وتغبن الأكفاء وتدمر بناء الدولة، فالمؤسسات الرسمية من هيئات نزاهة ورقابة ومثيلاتها تستطيع أن تدين وتحاسب وتلاحق مَن يرتكب الجرم الإداري، ولكنها تبقى بحاجة لمن يساعدها بتجفيف منابع التفكير الخاطئ، وهي أفضل طرق القضاء على الفساد والمحسوبية.

بقلم/ عبد الرحيم منصور الحاجي

ما ورد أعلاه رأي الكاتب، ولا يعبر عن رأي الصحيفة