محامون ومحصلو ديون لـ”هتون”: إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية من قبل المحاكم يحتاج لتعديل

أكد عدد من المحامين ومحصلي الديون لصحيفة هتون، بعد قرار القضاء إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، والتي ستتولى المحاكم تنفيذه قريبًا، أنه من المهم لكل تاجر ومنشأة وضع ضمانات شخصية إضافية كـ(الرهن، وتعدد الكفلاء، واختيار العملاء بدقة).

استطلاع / عبد اللطيف المحيسن

قال الدكتور يوسف الجبر، إن قضاء التنفيذ من أهم أنواع القضاء المتخصص؛ فهو يشرف على أهم مرحلة بعد صدور الأحكام وهي الغاية من التقاضي باستعادة الحقوق أو المراكز القانونية، ويلحق بها السندات التنفيذية الأخرى. وقد أبلى هذا القضاء بلاءً حسنًا في الماضي، وخطى خطوات فسيحة نحو الجودة في العمل، وتوظيف التقنيات، وتطبيق العمل الإلكتروني، لكنه كأي نظام يخضع للمراجعة ووزن المصالح والسلبيات، ومعالجتها بالأدوات النظامية.

وأضاف، كان إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية للمُنَفذ ضده محل جدل كبير باعتبار تعدي تأثيره للعائلة أحيانًا، وكذلك لكونه يقيد الحرية الخاصة، ولذلك ارتأت الوزارة إلغاءه. كما تم ضم حالتين جديدتين لمن يمنع حبسهم وهما من بلغ ستين عامًا أو كانت زوجته متوفاة ولديه أطفال. كان بودي إيجاد بديل لما تم إلغاؤه بصور نظامية؛ فهناك معاناة حقيقية مع المدينين، ونعني بذلك المماطلين، ولسنا بصدد الحديث عن القروض المتضاعفة الممنوعة. وعلى كل حال أصبح متعينًا على كل تاجر ومنشأة وضع ضمانات شخصية إضافية كـ(الرهن، أو تعدد الكفلاء، واختيار العملاء بدقة).

فيما أشار الدكتور عبد الرحمن أبو خالد مُستشار ومُدرّب مُمارِس مُتخصّص فى إدارة الائتمان وتحصيل الديون، ومصرفي سابق ذو خبرة بنكية ومالية 25 عامًا، إلى أن واقع القرار يقضي في تنظيم وحوكمة إجراءات التقاضي القانوني فيما يخص الحقوق المالية، مثل: (إصدار أوامر الحبس وإيقاف الخدمات)، ليقتصر على المنع من التعاملات المالية لعدم التصرّف بما قد يكون لدى المُنفّذ ضده من أموال أو قد ترده مُستقبلًا، والمنع من السفر.

وأكد أن هذا يعني أن أحقية إيقاف الخدمات هو حق حصري للدولة لتعزيز نظام إيرادات الدولة وضمان سرعة سداد “الديون المُمتازة” مثل: (الحقوق المالية العمالية للموظفين، والقروض الحكومية) والرسوم والمُخالفات النظامية مثل: (المُخالفات المرورية) فى حال وصلت إلى عشرين ألف ريال فأكثر؛ كون هذه الديون تسبق بقية الديون من حيث أحقية وأولوية السداد.

وقال أبو خالد، إن الإجرءات التي أقرّتها وزارة العدل تتماشى مع توصية هيئة حقوق الإنسان التي طالبت بمعالجة الآثار السلبية المُترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الشرعية والنظامية في (التعليم، والصحة، والعمل)، وغير ذلك في مجالات حقوق الإنسان، وعليه شمل عطف واستثناء السجن لكبار السن ممن تجاوزوا ٦٠ عامًا، ومن لديه أبناء قُصّر أو زوج متوفٍّ.

وأضاف أنه في ظل مُعطيات وآثار القرار الجديد، يتوجب على الجهات التمويلية خاصة، وجميع الدائنين عامة، إعادة النظر في معايير وضوابط التمويل، و/ أو البيع الآجل، ودراسة وتقييم طلبات العملاء حسب الشريحة المُستهدفة، والضمانات وسقف التمويل وعُمر العميل وملاءمته والمقدرة المالية والسجل الائتماني، حسب نوع وحجم وعُمر وعُمق العلاقة، بما يتماشى مع نوع الضمانات وبنود التعاقد. منوهًا بأهمية تطوير مهارات المُحصلين، للحفاظ على العلاقة مع العميل وتقليص التقاضي القانوني، أو الاعتماد على الدولة لإيقاف خدمات المدين المُتعثّر كما كان معمولًا به قبل القرار الجديد.

وأكد الدكتور أبو خالد، أنه واثق من سعي وزارة العدل لسن وإيجاد ضوابط بديلة حازمة ورادعة لتجنّب المُماطلة من قبل البعض قبل أن يتفاقم الوضع، وذلك بالتعاون والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لإنصاف الدائنين بتوفير بيئة ائتمانية آمنة لضمان تحصيل الأموال ورد الأمانات لأهلها مما يُعزز التقييم الائتماني للمملكة، ويزيد كفاءة وفعالية الدور الاقتصادي المالي في البلد، وتشجيع الاستثمار في المنطقة، بما يتماشى ويدعم تحقيق رؤية 2030.

ونوّه صاحب مكتب تحصيل الديون ماهر بن صالح النعيم، بقرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المدنيين المحكوم عليهم والذي سيطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة واللاحقة، حيث تتولى محاكم التنفيذ ذلك. وهو قرار إنساني يساهم في وقف الضرر الذي تعدى المحكوم عليه إلى أفراد أسرته مما تسبب في حرمانهم من (دون قصد) من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية، وبذلك نؤيد هذه التحديثات المتواصلة والنيرة لأنظمة القضاء والتنفيذ، والنابعة من حكمة قادة هذه البلاد التي تصب دائمًا في مصلحة المواطن حيث تسير بنا نحو تحقيق أهداف الرؤية في خلق مجتمع متوازن.

وأفصح النعيم، عن رغبته في تفسير وتوضيح أكثر لهذا لقرار، لكي لا يعطي للمتلاعبين الفرصة والمماطلة في إرجاع الحقوق لأهلها، أو فقدان وسيلة الضغط الأقوى التي يهابها المماطلين وهي إيقاف الخدمات الإلكترونية، وهو ما قد يؤثر على موثوقية التعامل التجاري مع الشركات الأجنبية التي قد تتردد في عقد صفقات تجارية معنا إلا بعد أخذ احتياطات أكبر، وضمانات تردع أي مماطلين أو منتهزي فرص من عدم الوفاء. أملنا في وزارة العدل دائمًا أنها ترى الأفضل في مجال اختصاصها.

وأكد المحامي سلطان العنزي أن وزارة العدل حققت بهذا القرار نقلة نوعية وأعادت التوازن بين الدائن والمدين؛ وراعت حالات إنسانية معينة، إذ مكنت من عليه دين من تجديد رخصه وبطاقة العائلة، وغيرها، خصوصًا أن هذا القرار حق دستوري أصيل للجميع، لأن عدم وجوده كان يسبب مشاكل اجتماعية وأمنية كبرى، كما قنن القرار وجوب الحبس عند مدد ودين محدد، كانت تتدخل فيه رؤية القاضي إذا بلغ الدين أقل من مليون ريال، مطالبًا بوضع ضوابط للمماطلين والذين يسعون لاستغلال الأوضاع الجديدة.