افهم البنود قبل توقيع العقود

يتساهل البعض في توقيع العقد دون قراءته أو دون فهم بعض البنود وعدم السؤال عنها، إما بسبب العجلة أو بسبب الثقة في الطرف الآخر.

وفي هذا المقال سوف نتكلم عن (عقود العمل) لأنها في الغالب يكون العامل هو الطرف الأضعف، ونريد أن نوضح بعض البنود التي يجهلها البعض وتكثر حولها الأسئلة.

في البداية.. نُعرف عقد العمل، وقد نص نظام العمل في المادة الخامسة على تعريفه: هو كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر .

ويكون مقر عمله في المكان المتفق عليه، ولا يجوز لصاحب العمل نقله مما يستوجب تغيير مكان إقامته إلا في حالات الضرورة، ويجب ألا يتعدى ثلاثين يومًا في السنة أو يكون نقله بموافقته خطيًّا، كما ورد نصه بالنظام في المادة الثامنة والخمسين.

ولكن قد يكون العامل وافق على نقله وهو لا يعلم، لأن العقد الذي وقعه كان في إحدى بنوده ما يسمح بذلك، مثلاً يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته.

ومن أبرز البنود التي يجهلها الكثيرون من الناس، فترة التجربة: وهي أن يعمل العامل في هذه المدة المحددة في العقد. ونَصَّ النظام في المادة الثالثة والخمسين على أنها لا تزيد عن تسعين يومًا، والهدف منها أن يجرب العامل العمل ويعرف طبيعته فإذا كان غير راضٍ عن العمل لأي سبب من الأسباب، له الحق في فسخ العقد وأيضا لصاحب العمل فسخ العقد في هذه الفترة إذا لم يناسبه أداء العامل للعمل ولكن بعض العقود ينص في البند وتكون الأحقية للطرف الأول [ صاحب العمل ] لفسخ العقد في فترة التجربة وعلينا أن نحذر من هذا الشرط لأنه يجعل حق فسخ العقد في فترة التجربة لصاحب العمل فقط مما يجعل له الحق في رفض استقالة العامل .

وبعد انتهاء فترة التجربة لا ينتهي العقد إلا في حالات حددها النظام وهي على سبيل الحصر، إما بتراضي الطرفين أو إحدى الأسباب المشروعة التي نص عليها النظام أو في حالة انتهاء العقد في العقود محددة المدة وفي حالة التقاعد، ولكن في حالة فصل صاحب العمل العامل لسبب غير مشروع تعسفًا؛ فيجب عليه تعويض العامل وأيضًا في حالة ترك العامل للعمل بسبب غير مشروع مثل: عدم رغبة في العمل أو حصوله على عمل أفضل، فهنا يجب عليه تعويض صاحب العمل، وقد يرد في إحدى بنود العقد مقدار التعويض وعلينا أن نفهم هذا الشرط جيدًا، وأنصح بعدم توقيع العقد إذا كان مقدار التعويض مبلغ بسيط ولكن بعض العقود لا تجد فيها مقدارًا للتعويض، ويرجع مقدار التعويض إلى النظام وهذا هو الأفضل.

وقد نص النظام في المادة السابعة والسبعين على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:

1- عن كل سنة من سنوات خدمةالعامل، إذا كان العقد غير محدد المدة (أجر خمسة عشر يوما).

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة عن أجر العامل مدة شهرين.

مثال للتوضيح: عامل وقع على عقد براتب 3000 ريال شهريًّا وكانت إحدى بنود العقد يعوض المتضرر من فسخ العقد بمقدار راتب شهر واحد، وبعد ما عمل واجتهد في عمله، وجد قرار فصله من العمل بسبب غير مشروع، وباقي على نهاية عقده عشرة أشهر.. هنا لا يستحق سوى راتب شهر واحد ومقدار 3000 ريال، استنادًا على العقد الذي وافق، عليه فالحذر من ذلك.

بينما عامل آخر عمل براتب 3000 وثم وجد قرار فصله وباقي على عقده عشرة أشهر ولا يوجد في عقده مقدار التعويض فيرجع إلى النظام ويأخذ رواتب عشرة أشهر أي مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال. وفي الغالب لا يتم فصله ويستقر في عمله لأن فصله يكلف صاحب العمل مبلغًا كبيرًا من النقود.

أما العامل الذي تم ذكره في المثال الأول فلا يكلف سوى مبلغًا يسيرًا.

وفي الختام نود أن نذكر نصيحة قانونية في عقد العمل وفي جميع العقود الأخرى، وهي: إذا كان العقد يحتوي على عدة أوراق فأنصح بتوقيع جميع الأوراق وعدم الاكتفاء بتوقيع الورقة الأخيرة من العقد، لماذا؟ في حالة الاكتفاء بتوقيع الورقة الأخيرة من العقد يعني ذلك موافقة لما قبلها ولكن قد يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الفقرة ومن ثم يغيروا الشروط الموجودة في العقد.. فالحذر ثم الحذر .

اتمنى أن يحقق هذا المقال الفائدة للجميع وليكن شعارنا دائمًا [فهم البنود قبل توقيع العقود].

القانوني/ فندي المظيبري