العمالة بين الأوامر السامية والكفيل الأشر
الجميع يعلم بصدور الأوامر الملكية بتقديم العلاج مجانًا للمصابين بـ (وباء كورونا) لقاطني هذا البلد الخيّر (مواطنين، ومقيمين، ومخالفي الإقامة) وهذا أمر لم يحدث في أي دولة بالعالم -حسب علمي- كثير من الدول تركت الكثيرين من مواطنيها للموت، لأنها لا تستطيع علاجهم أو لا ترى جدوى من علاجهم؛ لكبر سنهم أو لوجود أمراض أخرى عندهم، فما بالك بالجاليات الموجودة. أكيد لا يتم النظر إليهم.
بينما نحن هنا في ظل حاكم عادل يراقب الله في كل من هو مسؤول أمام الله عنهم (المواطنين، والمقيمين إقامة قانونية) علاج المواطن حق، وعلاج النظامي عدل، بينما مخالفي الإقامة خارج ذمة الحاكم لأنه لا يعلم عن وجودهم، ولكن رغم هذا ومن باب التكاتف والتعاون على الخير ومساعدة كل من هم بيننا أمر بعلاج الجميع وهذا كرم.
هذا الأمر ليس بمستغرب من رجل عرف بالدِّين والورع، فالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين وولي عهدة عوَّدَتنا على هذا وأكثر، المملكة تمد يدها بالخير لكل محتاج من الدول العربية والإسلامية ولا تنظر للمكاسب لأنها تحتسبها عند الله.
ولكن لي تساؤل عن الكفيل الذي يأتي بهؤلاء العمالة ثم يتركهم دون أن يُؤَمِّن لهم عملًا شريفًا يقتاتون منه، أو تأمينًا صحيًا يتعالجون به، أو يشرف عليهم وعلى ما يقومون به أو يُؤَمِّن لهم سكن حسب المواصفات المطلوبة، بل يطالبهم بمبالغ شهرية دون وجه حق. أليس من حقهم أن يطالبوه الآن بالآتي:
١- تأمين سكن مناسب لهم حسب الاشتراطات الصحية.
٢- تأمين قوت لهم حتى تنتهي الأزمة الحالية.
٣- صرف مبالغ شهرية تكفيهم الخروج للعمل والاختلاط بالناس اضطرارًا.
٤- تأمين صحي يخفف من على كاهل الدولة بعض الأعباء المالية.
أنا أعلم علم اليقين بأن هناك شركات ومؤسسات يعملون كل هذا، ولكن كلامي عن من تعود أن لا يحب إلا نفسه، ولا يخاف الله في أخوة لنا قدموا للعيش الشريف، ولكن سوء الإشراف والاهتمام وتأمين ما تم الاتفاق عليه في عقد المنفعة جعلهم يتجهون اتجاهات أخرى.
آمل أن يكون توجه خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافيه عندما وجه بعلاج الجميع، محفزًا لمن فقد الإنسانيةلسنوات طويلة بأن يعود إلى رشده ولا يظلم العمالة، ولا يضر البلد وأهله.
كما أرجو من الجهات المعنية أن تحصر هؤلاء وأن تضرب على تصرفاتهم بيد من حديد.
حفظ الله بلدنا وجميع بلاد المسلمين.
بقلم/ م. محمد الأصلعي
