الهيئة الملكية بينبع تبرم ثلاث مذكرات تفاهم لتوطين صناعة المطاط
أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم، في مركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، ثلاث مذكرات تفاهم ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع الصناعية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، والتي تعمل الهيئة الملكية بينبع حاليًّا بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” وإكسون موبيل والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، في تطويرها وجذب المستثمرين لرفع القيمة المضافة من الخامات المنتجة فيما يخدم السوق المحلي والأسواق العالمية.
وأوضح مدير تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع، أن الصناعات المطاطية التحويلية تعد جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وترتبط بعدد من الصناعات الأخرى، لذلك قامت الهيئة الملكية بالتعاون مع العديد من الجهات بدعم وإنجاح هذه الصناعات بالعديد من الحوافز والتسهيلات.
وأفاد القرشي أن مذكرات التفاهم تتمحور في كافة مجالات الصناعات المطاطية، (مزج المطاط، صناعة الإطارات، صناعة السيور، العوازل المطاطية) بمجموع حجم استثمار يتجاوز 1 مليار ريال سعودي، لافتًا إلى أن الهيئة الملكية ستعمل على رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محليًّا والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي.
وأكد القرشي أن مدن الهيئة الملكية تمثّل حجر الزاوية والمحرّك لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بهذه المدن 1.1 تريليون ريال، وتشكل هذه الاستثمارات 65% من حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلين عن الشركات التي أُبرمت معها وممثل عن شركة سابك. وأُبرمت المذكرة الأولى مع شركة روابط العالمية الصناعية بحضور رئيسها التنفيذي الدكتور حسن بن سراج الشرقاوي، بينما أُبرمت المذكرة الثانية مع شركة المملكة للإطارات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فيصل بن محمد بن عبد العزيز، فيما وقعت مذكرة التفاهم الأخيرة مع شركة السيور المتقدمة الصناعية بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل بن بكر سنطلي.
يُذكر أن مذكرات التفاهم المبرمة سلطت الضوء على حجم النمو والتنويع الجاري في مدن الهيئة الملكية، بما في ذلك تعزيز مكانة الهيئة الملكية كمنظمة رائدة في مجال استقطاب الاستثمارات ما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنويعها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لتستمر مدن الهيئة الملكية بدورها كمساهم رئيس في الناتج المحلي.
