الإصلاحات المالية والبيئية في منتدى الرياض الاقتصادي

عقد منتدى الرياض الاقتصادي صباح اليوم الأربعاء جلسته الثانية، لمناقشة دراسة الاصلاحات المالية، والتي تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، وزيادة مرونة الجهاز الإنتاجي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار والتقنية المتقدمة؛ لدرء مخاطر وتقلبات السوق، ودعم العلاقات التشابكية بين الأنشطة الاقتصادية.

الرياض/ نوال الغامدي

عُقدت الجلسة برئاسة أ/ عبد الله بن متعب الرشيد – مساعد وزير المالية للشؤون المالية، وبمشاركة مقدم الدراسة الدكتور/ محمد بن عبد الله آل عباس، عضو مجلس الشورى، والأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصرف الإنماء، والأستاذ/ محمد بن فهد العمران – رئيس المجلس الخليجي للاستشارات المالية.

واستعرضت دراسة الإصلاحات المالية ضمن جلسات منتدى الرياض الاقتصادي، التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأسباب تراخي الاستثمارات الخاصة، وغيرها من النقاشات ذات التأثير على الاقتصاد والتنمية في المملكة، كما تطرقت الدراسة لعدد من المشكلات التي تبحث الإصلاحات المالية في السعودية.

وقال الدكتور/ محمد بن عبد الله آل عباس، أثناء مناقشة الدراسة، إنه يجب على السياسات المالية أن تحقق النتائج الاقتصادية، وليس فقط أن تحقق ذاتها.

وأضاف د/ محمد بن عبد الله آل عباس: في مؤشرات الحوكمة مازلنا نقبع في آخر الترتيب، نتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي، ونقص الكوادر الفنية البشرية المتخصصة، … وغيرها
ومن جهته قال د/ محمد فهد العمران: إن توفير فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص سينعكس إيجابًا تجاه أي منشأة على المدى الطويل.

ونوه أ/ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، قائلًا: إن الجانب التمويلي في القطاع المصرفي يعد نشاطًا رئيسيًّا وأساسيًّا، وقد موّل مشاريع خاصة وعامة كبيرة جدًّا، بمبالغ تتجاوز التريليونات.

وأضاف الفارس: يجب تحفيز وتدعيم القطاع الخاص، لجعله يسهم بشكل أكبر في الناتج المحلي، ويسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية.

وما زال هناك مجال واسع جدًّا لإحداث نقلة نوعية في الإصلاح المالي للمملكة العربية السعودية، والنتائج التي شاهدناها في الدراسة نتجت عن إصلاح جزئي هيكلي فيما يتعلق بالضرائب وبعض الرسوم.

ومن خلال هذه الدراسة تم إطلاق عدة مبادرات، بهدف الارتقاء بكفاءة الإنفاق، والتنويع الاقتصادي.

وخُتمت الجلسة بفتح النقاش للحضور، ومبادلة واقتراح الآراء على أعضاء الجلسة.

وكان للمشكلات البيئيه نصيب في منتدى الرياض الاقتصادي؛ بطرح الدراسة والمشكلات البيئية واستعراضها، والتي يرأسها الدكتور/ أسامة بن إبراهيم فقيها – وكيل وزارة البيئة والمياه، والتي شاركه فيها كل من مقدم الدراسة الدكتور/ فهد بن سطام المعجل.
ويحاورهما الدكتور/ وليد بن خليل زباري، والدكتور/ محمد بن حمد الكثيري.

وقد شملت الدراسة أهم المشكلات البيئية التي تواجة المملكة، ومدى تأثير التلوث البيئي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوجه القصور في السياسات والآليات المطبقة لحماية البيئة. وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول لإجابات تكشف مستوى التلوث البيئي في السعودية، والحدود الطبيعية والتحديات التي تواجة آليات حماية البيئة في المملكة.

وقال ‏الدكتور/ وليد بن خليل زباري: في هذه الدراسة، تم حصر جميع الأنشطة والتشريعات التي صدرت لحماية البيئة في المملكه بشكل ممتاز، وقد نجحت هذه الدراسة في إيصال المشكلات البيئية للمعنيين وصنّاع القرار، وقد أسدت خدمة كبيرة لذوي المصلحة في خدمة البيئة. وأضاف الدكتور/ محمد بن حمد الكثيري: لا نستطيع أن نتحدث عن البيئة من غير الرجوع لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث كان هناك تركيز شديد للحد من التلوث بمختلف أنواعه. والدراسة استخدمت سلاسل زمنية بدأت من2000 إلى2017 م، وهذا شيء جيد؛ حتى يكون هناك تتبع لما يحدث في المملكة من الناحية البيئية.

وقد نتج عن دراسة ⁧‫المشاكل البيئية‬⁩ عدة مبادرات، من شأنها الحد من المشكلات التي تهدد الصحة العامة وتنامي معدلات النفايات الصلبة، وغيرها من المشكلات البيئية.

وخُتمت الجلسة الثانية بتكريم كل أعضاء الجلسة.