سمة وإيقاف الخدمات

لطالما نسمع عن سمة وإيقاف الخدمات وأصبحت حديث المجالس، ويشاع بأن الشخص الذي عليه مديونية سابقة ولم يقم بسدادها سيتم رفع اسمه بتقرير إلى سمة ويتم إيقاف خدماته فورًا فهل ما يشاع صحيح؟

قبل الإجابة بنعم أو لا.. علينا أن نعرف:-

ما هي سمة؟ وما هي الجهات المخولة قانونًا في إيقاف الخدمات؟ وما هو الهدف من ذلك؟ وما هي الآثار المترتبة على إيقاف الخدمات؟

سمة: هي شركة معلوماتية مرخصة تقوم بجمع وتحليل وتوفير معلومات ائتمانية دقيقة ومحدّثة عن قطاعي الأفراد والأعمال في المملكة العربية السعودية، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف والرقابة عليها، فإذا أراد شخص قرضًا من جهة تمويلية، تستفسر الجهة التمويلية عن السجل الائتماني للشخص في سمة قبل إعطائه القرض، ولا شأن لشركة سمة في رفض طلبك للقرض فهي شركة حيادية والسلطة تعود للجهة التمويلية ولها الحق في قبول الطلب أو رفضه.

إيقاف الخدمات: فهو إجراء قضائي أو إداري متبع من قبل جهات حكومية بحسب الاختصاص فيصدر بأمر أو قرار قضائي، وهناك جهات مخولة قانونًا لها، والهدف منها إما من أجل الحضور أو من أجل الوفاء في الالتزام ومن أبرز هذه الجهات:-

– الشرطة: إذا باشرت إجراءات الاستدلال في الجريمة أو باشرت معاملة أو قضية فإنها تطلب من الأشخاص الحضور وفي حالة عدم التجاوب تتجه إلى إيقاف خدماتهم.

– النيابة العامة: عندما تباشر النيابة التحقيق في الجرائم تطلب من الشخص المتهم بالحضور فإذا لم يتجاوب فلها السلطة في إيقاف خدماته والتعميم عنه.

– القضاء: يتم إيقاف خدمات الشخص من قبل محكمة التنفيذ من أجل الوفاء بالدين والالتزام الذي على عاتقه وتم إلغاء المادة (17 \ 5) التي كانت تنص على “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، ولكن يكون الحكم غيابي.

وقد شدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، فيستطيع الشخص الموقوفة خدماتة إضافة المولود في سجل العائلة، واستخراج شهادة الميلاد، وإضافة الزوجة.

أما في الجانب المالي، فإنه لا يتم الحجز سوى على الثلث ولا يتعدى ذلك باستثناء دين النفقة، ويصل الحجز إلى النصف ولا يحجز على الضمان الاجتماعي، ولا التأهيل الشامل، ولا حساب المواطن، ولا بدل غلاء المعيشة.

كما ورد فالتعميم أن لا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ، وأيضًا يستطيع السحب من الصراف الآلي، في السابق كان لا يستطيع السحب إلا عن طريق البنك.. ونلاحظ التطور والتساهل من أجل عدم إلحاق الضرر بالتابعين.

إذن.. شركة سمة لا علاقة لها في قرار إيقاف الخدمات وإنما يكون بأمر أو قرار قضائي.

فالواجب علينا أن نكون حريصين، ولا نضع على عاتقنا التزامات لا نستطيع الوفاء بها.

القانوني/ فندي المظيبري