المغرب يقر قانون محاربة العنف ضد المرأة

بعد 15 عاما من الانتظار، صادق البرلمان المغربي بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة.

ولكن فيدرالية رابطة حقوق النساء قالت إن القانون – رغم “إيجابيته” – “لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار”.

وقالت ليلى إميلي، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة جمعية أيادي حرة، لبرنامج بي بي سي تريندنع إن الحقوقيات والناشطات “إيجابيات” تجاه هذه الخطوة، لكنه لا تزال لديهن “ملاحظات لتجويد النص أكثر”.

وأضافت: “بعد نضالات النساء المغربيات وجمعيات المجتمع المدني والقطاعات النسائية والأحزاب فيما يخص قضايا النساء لا بد أن نكون إيجابيات.. الآن نطالب بآليات تفعيل القانون”.

ويبدأ القانون الجديد (103.13) المنشور على صفحة الوزارة بتعريف العنف في مادته الأولى بأنه: “كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

واستطلعت بي بي سي آراء عدد من المغاربة؛ حيث قالت إحدى السيدات: “المرأة دائما معنفة سواء في الشارع أو البيت أو العمل.. ولكن توجد سلبيات في القانون لأنه لا يتحدث فقط عن العنف ضد المرأة من طرف الزوج أو في الشارع، لكنه يشمل حتى الآباء”.

في حين قال آخر: “أسمي هذا قمعا (للرجال).. لقد اتجهوا إلى البيت كي لا ترفع الرأس”.

وكان برنامج صباحي على قناة مغربية قد عرض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقرة تضمنت نصائح حول كيفية التخلص من آثار العنف من خلال وضع مساحيق التجميل كحل للنساء المعنفات لكي يتمكن من مواصلة حياتهن.

وأثار ذلك سلسلة من التدوينات الغاضبة اجتاحت موقع فيسبوك، الأمر الذي دفع القناة لتقديم بيان تعتذر فيها عن الفقرة.

وكان البرلمان التونسي قد أقر في تموز/يوليو الفائت قانونا شاملا للحد من العنف ضد المرأة.