50 ألف ريال مهر جميلات المسيار في ظل خرفنة الرجال

كي لا أُفهم غلط، أنا لست ضد زواج المسيار، بل على العكس تماماً، من مؤيديه في حال أن الطرفين أرادا الارتباط بطريقة نظامية أو قانونية، المهم أن يأخذ صبغة رسمية، لأن الحياة الآن قد تحولت ومن حق كل من المرأة و الرجل اتخاذ التدابير التي تحقق لهما السعادة المرجوة في حياتهم. والمسيار حسب فتاوى الشيوخ شرعي، ولن أدخل في هذه التفاصيل لأني لست مفتياً ولا شيخاً واعظاً.

الجديد في موضوع المسيار هو ظهور حالات استغلال أو متاجرة من قبل بعض البنات، أو النساء. وأكاد لا أجزم بكثرة أو قلة الحالات الموجودة بحكم أنه لا توجد دراسة تؤكد ذلك، لكن الطريقة الجديد تشترط أن تكون البنت أو المرأة جميلة، وسعودية مطلوبة لدى الرجال، فتقوم بوضع معلوماتها لدى عدد من الخاطبات، وتقوم بوضع شروطها والتي على رأسها مهرًا لا يقل عن 50 ألف ريال، وربما يزيد، وسكن مستقل، ومصروف شخصي من 3 إلى 5 آلاف.

طبعاً للوهلة الأولى الموضوع يعتبر عادي، لكن ماذا يحدث بعد ذلك، تستمر العروس أو الزوجة مع ذلك الرجل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بالكثير، ثم تعمل على تطفيشه، أو التنغيص عليه إلى أن يقوم هو من نفسه بتطليقها، ومن ثم تبدأ في اصطياد شاب جديد أو رجل جديد، لأنهن في الغالب يبحثن عن رجال الأعمال أو الميسورين كما تفضل أن تسميهم كثيرات منهن، وعندما تصطاد صيداً جديداً تتبع معه نفس النهج، وبهذا تستطيع أن تجمع خلال عام واحد مبالغ طائلة، فقط من خلال جمالها وأنوثتها الطاغية، وتشتغل الخرفة كما أسماها فضيلة الشيخ عادل الكلباني -رضي الله عنه- في برنامجه الرمضاني الذي كان يعرض على قناة SBC السعودية، حيث خصص حلقة خاصة للخروف، وهو ما يتم إطلاقة على الرجال المغفلين الذين تخرفهم النساء، وهذه الحالة التي ذكرناها في الغالب يكون الزواج والعقد بموافقة وإذن ولي أمر الزوجة.

الحالة الأخرى وهي الأكثر انتشاراً.. وأبطالها هذه المرة من جنسيات غير سعودية في الغالب، وأكثرهن من المغرب أو المشرق ودول عربية أخرى، حيث يعملن غالبيتهن في المشاغل النسائية ويسكن في سكن جماعي مع زميلات المهنة.

الذي يحدث أن العريس يتصل بالخاطبة التي تعطيه العروض الموجودة لديها، العريس هنا يكتشف أن العروس ليس لديها ولي كما هو الحال في زواجات المسيار من السعوديات، ويكتشف أيضاً أنه لا يوجد أي معلومات عن العروس سوى أنها تعمل في المشغل الفلاني، وأنها تسكن في سكن المشغل، ويحصل على رقم جوالها للاتفاق معها بعد دفع العربون للخاطبة أو وسيط الزواج، ثم يكتشف بعد عقد القرآن الذي هو عبارة عن ـ ورقة غير مصادق عليها لا من ولي العروس ولا من الجهات الرسميةـ فقط مأذون شرعي يكون من طرف الخاطبة في الغالب ثم يختفي تماماً، لأنه بعد أن يقبض قيمة كتابة العقد، التي تبدأ من ألفين ريال وتصل إلى 5 آلاف، لا تجد له أثراً، يكتشف المعرس الحظيظ أنه وقع في فخ النصب بعد أن تختفي العروس أيضاً في أحسن الحالات بعد شهر أو شهرين، وفي أسوأ الحالات بعد العقد وبعد دفع المهر الذي يبدأ من 10 آلاف ريال، وقد يصل إلى 30 ألف بالنسبة لغير السعوديات، إلى جانب اشتراطها مصروف شهري يكون في الغالب من ألف إلى ألفين ريال، خلاف أتعاب الخاطبة التي تصل إلى 5 آلاف ريال أو أكثر، وهناك حالات كثيرة من النصب من هذا النوع تعرض لها مواطنون، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أي شكوى، بحكم أن القانون لا يحمي المغفلين.

أتمنى من الجهات المعنية الالتفات لمثل هذا الأمر الذي بدأ يتحول إلى ظاهرة كأسلوب نصب جديد، وأن يكون شرط زواج المسيار دائماً هو وجود ولي، وأن يعمل له تنظيم خاص به.

بقلم المفكر والأديب العربي/ خالد الخضري