وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان الاسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الأحد، أن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (٢٣٣٤) الخاص بمطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام ١٩٦٧م.

واشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي، تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين، تُجمع على رفض العودة إلى حدود عام ١٩٦٧م، وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتمتد إلى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصولًا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين، لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.

كما تطرقت إلى ما يجرى حاليًا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧م، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من ٧٧٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بيتار عليت) إلى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.

اضف رد

يمكن للزوار التعليق مباشرة وسينشر فورًا