الأردن يتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
تسلَّم الأردن ممثلًا برئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني، من لبنان ممثلًا بعضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية اللبنانية رئيس الوفد اللبناني فادي فقيه، رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وذلك خلال اجتماع الاتحاد السنوي الثالث عشر، والذي انعقدت أعماله أمس الأربعاء في عمان.
وأكَّد الحوراني في كلمته قيام هيئة الأوراق المالية الأردنية، في ضوء استمرار تداعيات العوامل والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها وتشهدها دول المنطقة، باعتماد أسس أكثر متانة لتطوير سوق رأس المال الوطني، والنهوض به، ورفع درجة تنافسيته، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في الرقابة، تعزيزًا لحماية المستثمرين فيه، والسوق المالي، والحد قدر الإمكان من المخاطر التي قد يتعرض لها.
وقال إن العام ٢٠١٨ كان حافلًا بالتعديلات التشريعية، وتطوير الإجراءات التشغيلية والتنظيمية، الهادفة إلى تحسين الميزة التنافسية لسوق رأس المال الوطني على مستوى المنطقة، وكان من نتيجة ذلك أن تم رفع تصنيف الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز ١٦٥ في تقرير ممارسة الأعمال ٢٠١٧ إلى المركز ١٤٦ في تقرير ممارسة الأعمال ٢٠١٨، ليصعد بذلك ١٩ مركزًا عن العام ٢٠١٧.
وأضاف أنه نتيجة إصدار الهيئة لتشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة الهامة، تم طرح ثلاثة إصدارات لصالح القطاع العام بقيمة ١٨٤ مليون دينار.
وتنظر الهيئة حاليًا في طلبات لإصدار صكوك التمويل الإسلامي من بعض جهات القطاع الخاص، ومن المؤمل أن يساهم إصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية، واستقطاب الاستثمارات لديه، وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظرًا لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.
من جانبه استعرض الفقيه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهم التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية والدولية، وأهم الأعمال التي أنجزها الاتحاد، حيث شَهِد العام ٢٠١٨ تطورات وأحداثًا هامة، انعكست على أداء أسواق المال العالمية.
وعلى الصعيد العربي قال الفقيه إن هيئات الرقابة تابعت خلال العام الماضي تحقيق إنجازات هامة في مجالات الرقابة، وتحديث التشريعات، والتنظيم، والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، وتطوير قواعد الشفافية، والإفصاح، والحوكمة، والتعليم، والتوعية، وذلك لضمان استقرار الأسواق المالية وتوازنها.
وبدوره استعرض أمين عام الاتحاد جليل طريف جهود الأمانة العامة للاتحاد، في متابعة إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الإستراتيجية للاحتجاج بالتعاون مع الأعضاء واللجان المشكلة لهذه الغاية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عدد من المجالات المتعلقة بالحوكمة وتعليم وتوعية المستثمرين والتمويل الإسلامي والشمول المالي.
