جمعية ”معهد تضامن النساء الأردني“ تؤكد ضرورة التوعية بنصوص قانون الحماية من العنف الأسري

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ”تضامن“، إن الحاجة في الوقت الحالي تستوجب التوعية بنصوص قانون رقم (١٥) لعام ٢٠١٧، ”قانون الحماية من العنف الأسري“، بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة، وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال.

وأضافت ”تضامن“ في بيان أصدرته يوم الأحد، أن القانون لن يكون كافيًا وحده للحد أو لمنع جرائم العنف الأسري، ما لم تُتَّخذ إجراءات وقائية تمنع حدوثها، وعلى كافة المستويات بدءً من الأسرة ومحيطها، داعية إلى تكثيف العمل على برامج الإرشاد والمساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية، وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجانًا في جميع محافظات المملكة الأردنية.

ورأت أنه لا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي، كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية، لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم، والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم.

وكان تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام ٢٠١٨ والذي نشر مؤخرًا، قد أظهر أن إدارة حماية الأسرة استقبلت ١١ ألفًا و ٩٢٣ حالة وقضية خلال عام ٢٠١٨، شكلَّت قضايا الاعتداءات الجسدية ما نسبته ٢٢.٣ في المائة منها، في حين بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية ١٣.٥ في المائة من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة.

وأكَّدت ”تضامن“ أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، المتمثل في الرعاية والحماية للأفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كالأيتام والأحداث وذوي الإعاقة وكبار وكبيرات السن؛ واعتبرت أن افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء ”آمنة“، خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات.

اضف رد

يمكن للزوار التعليق مباشرة.