أخبار حصرية

خبير اقتصادي: إقرار الميزانية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونجاعة الإصلاحات

أكد الدكتور ماجد بن عبدالله الهديان المتخصص في قانون الاستثمار الأجنبي، أهمية إعلان الميزانية العامة للدولة (1440 – 1441هـ).

وقال على الرغم من استمرار التوترات الدولية والإقليمية التي تسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية عالميًا وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط؛ مما جعلها محفزة إلى دعم ارتفاع أسعار النفط في الفترة القادمة خصوصًا أن المخزونات النفطية مرتفعة وستستغرق بعض الوقت لتصفيتها، وفي ظل توقع حذر يؤدي إلى زيادة أسعار النفط تدريجيًا في السنوات القليلة القادمة مع انتهاج منظمة الأوبك سياسة خفض الإنتاج، يُلمس في مؤشرات قياس الأداء من تنامي مشروعات الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة حاليًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأضاف: ومن هنا أدركت الحكومة الرشيدة دورها، حيث ستواصل تلبية طلب عملائها على النفط؛ وعلى الرغم من كون النفط يعد المصدر الوحيد للموازنة العامة خلال السنوات الماضية ولم يحقق الهدف المنشود في تحقيق التنمية المستهدفة، إلا أن الحكومة الرشيدة بدأت تحولاً جوهريًا في سياساتها الاقتصادية الحصيفة لمواجهة أسعار النفط المنخفضة؛ واستحدثت سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي، كما وضعت أخيرًا خططًا جريئة وطموحة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات في ظل “رؤية المملكة 2030”.

وبين الدكتور الهديان: “اتسمت السياسة الاقتصادية المعلنة لكي تساعد في تحقيق أهداف الرؤية ضمن سلسلة من الخطط على مستوى السياسات الاقتصادية العامة بهدف تعزيز مقومات التنمية وفق رؤية إصلاحية شاملة لبرامج تنفيذية لتحقيق الأولويات القائمة على شراكة القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في ظل آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات العامة والخاصة؛ وتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق المالي العام وتكريس النزاهة، كما وضعت برامج لضمان الدقة في التنفيذ لبنود الميزانية وتقييم الأداء الحكومي وفق البنود المعلنة في بيانات الميزانية العامة.

وقال: من أهم أولويات السياسة الاقتصادية الطموحة التي أعلنت في ثنايا محاور الميزانية العامة للعام المالي 2019م: تنويع مصادر الدخل؛ والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، فمن المخطط له إقامة مزيد من مشروعات الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف مناطق المملكة، حيث تؤكد قراءة بيانات الميزانية حرص الحكومة الرشيدة على تحفيز القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الشاملة حيث رصدت مبلغ (200) مليار ريال ليتمكن من المشاركة في مشروعات التنمية التحتية وتحسين الخدمات بغية تحقيق جودة الحياة للمواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88