البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته (٩٣)

تلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية (حفظه الله ورعاه)، عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢ ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ومشاركة:

ـ صاحب السمو الشيخ/ مـحـمـد بن راشـد آل مكـتـوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

ـ صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة

مــــلك ممـــــلـكة البحـــــريـــن

ـ صاحب السمو السيد/ فهد بن محمود آل سعيد

نائب رئيس الوزراء لشـــؤون مجلس الوزراء فـي ســلــطنة عـــــمـــان

ـ سعادة السيد/ سلطان بن سعد المريخي

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر

ـ صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

١ـ هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ (٣٩)، معربًا عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية ـ حفظه الله ـ من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

٢ـ عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أمير دولة الكويت ـ حفظه الله ـ وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الـ (٣٨) للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

٣ـ هنَّأ المجلس الأعلى سلطنة عمان على استلامها دور الرئاسة خلال العام القادم، متمنيًا لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

٤ـ أكَّد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط فيما بينهم في جميع الميادين، من خلال المسيرة الخيِّرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي.

٥ـ أشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيِّرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبَّر المجلس عن دعمه لتلك الجهود، وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.

٦ـ أكد القادة على أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى، والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.

٧ـ أشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، واعتماد إستراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا ”إستراتيجية العزم“، كما أشاد بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون.

وقد أكد أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء، يعد رافدًا من روافد العمل المشترك بين دول المجلس، ويعزز من مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس.

٨- أكد المجلس الأعلى دعمه و تأييده للمملكة العربية السعودية فيما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول إلى حقيقة ما حدث، مشيدًا بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، من الكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، والتي تُعبِّر عن التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بسيادة القانون، وإرساء قواعد العدل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها، منوهًا في هذا الصدد بقرار المملكة العربية السعودية بدراسة أوضاع بعض الأجهزة الأمنية، مؤكدًا على رفضه القاطع لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءً لا يتجزَّأ من أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٩ـ أشاد المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين، مما يؤكد التقدم والنجاح في النهج الذي تبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، في تعزيز المكتسبات السياسية، وحماية المنجزات، ودعم مسيرة التقدم والازدهار.

تعزيز العمل الخليجي المشترك:

١٠ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء، والأمانة العامة، واللجان الوزارية والفنية، لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

١١ـ أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (٣٦) في ديسمبر ٢٠١٥ م.

وكلَّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنِّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

١٢ـ بارك المجلس الأعلى تعيين معالي الفريق الركن/ عيد بن عواض بن عيد الشلوي، قائدًا للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، مؤكدًا على سرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها.

١٣ـ عبَّر المجلس عن ارتياحه للخطوات التي تمت في نطاق تفعيل مركز العمليات البحري الموحد، وقوة الواجب البحري (٨١)، وتفعيل مركز العمليات الجوي، والدفاع الجوي الموحد، ومباشرته لمهامه.

١٤ـ أكَّد المجلس الأعلى على استمرار العمل لاستكمال مراحل الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية، ومختلف الجوانب المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، وما تتطلبه من إجراءات ودراسات مختلفة.

١٥ـ اطلع المجلس الأعلى على ما توصلت إليه اللجنة العسكرية العليا في دورتها الخامسة عشرة، وصادق على موازنة الشؤون العسكرية، وموازنة القيادة العسكرية الموحدة للعام المالي ٢٠١٩ م، والاعتمادات الخاصة بمشاريع الاتصالات المؤمنة.

١٦ـ اطَّلع المجلس الأعلى على تطورات العمل في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بسرعة العمل على إنجاز الدراسات والمشاريع المتعلقة ببرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام ٢٠٢٥ م، لاسيَّما الدراسات المتعلقة باستكمال الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتسهيل انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء.

١٧ـ أكَّد المجلس الأعلى على أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، واطلع على تقارير متابعة بشأن آخر التطورات في عدد من المشاريع التكاملية، بما في ذلك مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية.

١٨ـ اعتمد المجلس الأعلى الخطة الإستراتيجية للعمل البلدي المشترك للجنة الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول المجلس، ودليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.

١٩ـ وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الموحَّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة سنتين، وعلى القانون (النظام) الموحَّد للعمل التطوعي بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة سنتين.

٢٠ـ في مجال الاهتمام بالشباب، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة الخاص بتنفيذ توصيات ورش الشباب بدول المجلس، وما قامت به اللجان المعنية من جهود لتنفيذ تلك التوصيات.

٢١ـ عبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الـ (١١) لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، الذي عُقِدَ في دولة الكويت (يناير ٢٠١٨م)، مقدرًا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

٢٢ـ وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري.

٢٣ـ أكَّد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز تواجد دول المجلس في المناصب التنفيذية والمهمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية، ووجه الأمانة العامة بوضع آلية لتحقيق ذلك.

٢٤ـ وجَّه المجلس الأعلى بسرعة استكمال تعديل أوضاع كافة المنظمات الخليجية المتخصصة، بوضعها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف اللجان الوزارية المختصة والمجلس الوزاري، وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن.

٢٥ـ أكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهًا بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم، وأشاد المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية مؤخرًا في إعفاء الدول الأقل نموًا، من خلال تنازلها عن أكثر من ٦ مليارات دولار من ديونها المستحقة، وذلك استمرارًا في أداء دورها الإنساني بما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية.

القضايا الإقليمية والدولية:

٢٦ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

مكافحة الإرهاب:

٢٧ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وكيفية تعاملها مع الشعوب الأخرى، وفي هذا الإطار أشاد المجلس بما يقوم به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

٢٨ـ أشاد المجلس الأعلى باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في فبراير ٢٠١٨م، ورحَّب بنتائج هذا المؤتمر، مؤكدًا التزام دول المجلس ببذل كل الجهود ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى داعش في المرحلة القادمة، واستمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية.

٢٩ـ أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض (أبريل٢٠١٨ م)، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ مشاريع بناء القدرات للمنظمات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.

القضية الفلسطينية:

٣٠ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو ١٩٦٧م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

٣١ـ أدان المجلس الأعلى التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسبب في مقتل وإصابة المئات وتدمير الكثير من المنازل والمقار الرسمية، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته للوقف الفوري لكل أشكال العمل العسكري في القطاع، وإفساح المجال أمام جهود التهدئة.

٣٢ـ أكد المجلس الأعلى بأن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقًا للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يُبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الإطار أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية في دورتها الـ (٢٩) التي عُقِدَت في مارس ٢٠١٨م، بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تسمية القمة بـ ”قمة القدس“ يجسد حرصه ـ حفظه الله ـ على جعل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية.

٣٣ـ أشاد المجلس الأعلى بقرار مجلس جامعة الدول العربية، الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد في القاهرة بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٨م، تحت عنوان ”التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس“، لتنسيق العمل العربي تجاه هذا القرار وتبعاته.

٣٤ـ أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يُعَد تحديًا لإرادة المجتمع الدولي، وإمعانًا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

٣٥ـ أكد المجلس الأعلى على أهمية وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مشيدًا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:

٣٦ـ أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يلي:

أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

ب. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ج. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران:

٣٧ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

٣٨ـ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

٣٩ـ طالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة.

اليمن:

٤٠ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وعبَّر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (مارتن غريفيثس)، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقًا لتلك المرجعيات، وتطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليًا في مملكة السويد.

٤١ـ أكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية، والتي تجاوزت قيمتها (١١.٥) مليار دولار، مشيدًا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين المـلـك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني، بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لدعم استقرار الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، وتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعمًا لمركزه المالي، وتقديم منحة مشتقات نفطية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهريًا لدعم محطات الكهرباء.

٤٢ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية، والتي بلغ إجماليها منذ عام ٢٠١٥م أكثر من (١١) مليار دولار أمريكي.

ورحب بنتائج مؤتمر وزراء خارجية التحالف العربي الذي عُقد في يناير ٢٠١٨م، بشأن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٨م، والتي تبلغ قيمتها (٢.٩٦) مليار دولار أمريكي؛ حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (٥٠٠) مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية (٥٠٠) مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت (٢٥٠) مليون دولار، والتي تعادل ٤٢% من إجمالي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

٤٣ـ أشاد المجلس الأعلى بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ (٧٠) مليون دولار، لدفع رواتب المعلمين في كافة المحافظات اليمنية، وإعلان مبادرة ”إمداد“ لتقديم دعم إضافي بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار أمريكي لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية، من خلال المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، والتي سيستفيد منها ما بين ١٠ – ١٢ مليون يمني في جميع مناطق ومحافظات اليمن، وانطلاق برنامج ”مسام“ لنزع الألغام التي زرعتها الميلشيات الحوثية.

٤٤ـ نوه المجلس الأعلى بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية أُطلِقت على المملكة العربية السعودية، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام ٢٠١٥م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (٢٢١٦)، مشيدًا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها.

٤٥ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني، بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي، في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكدًا على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية، التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.

الأردن:

٤٦ـ أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية التي تم إقرارها في دورته (٣٢) في ديسمبر ٢٠١١، ووجّه بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم اعتمادها لتعزيز التعاون والتكامل بينهما في جميع المجالات.

٤٧ـ أشاد المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عُقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن، والذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تم من اتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية من دول المجلس تجاوزت (٢.٥) مليار دولار أمريكي للإسهام في تجاوز الأردن الشقيق لأزمته الاقتصادية.

العراق:

٤٨ـ هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس برهم صالح بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية العراق، منوهًا بنتائج زيارته إلى عدد من دول المجلس، كما هنأ المجلس الدكتور عادل عبد المهدي بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء، والسيد/ محمد الحلبوسي بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب، معربًا عن أطيب التمنيات للعراق ولشعبه الشقيق المزيد من الاستقرار والنمو.

٤٩ـ أكد المجلس الأعلى أهمية تأسيس حوار إستراتيجي شامل لتطوير علاقات مجلس التعاون مع العراق الشقيق، في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وكلف الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

٥٠ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في جهودها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق، وسيادته الكاملة، وهويته العربية الإسلامية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

٥١ـ أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الكويت لمؤتمر”الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق“، الذي عُقِد خلال الفترة من ١٢-١٤ فبراير ٢٠١٨م، ومُرحِّبًا بنتائج المؤتمر، وتعهدات الدول المشاركة، والتي بلغت ٣٠ مليار دولار أمريكي، بما في ذلك نحو خمسة مليارات من دول المجلس، انطلاقًا من الحرص على تعزيز أمن واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة، وإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش، وتسهيل عودة النازحين والمُهجَّرين إلى ديارهم.

٥٢ـ جدَّد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم ٢١٠٧ لعام (٢٠١٣م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة ١٦٢.

ســـــــوريا:

٥٣ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف ١)، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، الذي يَنُص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات، لرسم مستقبل جديد لسوريا يترجم تطلعات الشعب السوري الشقيق.

٥٤ـ عبَّر المجلس الأعلى عن قلق دول المجلس من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري وحلفائه على المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف أعمال العنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٤٠١، منوهًا بالمساعدات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها دول المجلس للأشقاء السوريين.

٥٥ـ أكد المجلس الأعلى على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم، بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

٥٦ـ أعرب المجلس الأعلى عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية، وميلشيات حزب الله، وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.

لبنان:

٥٧ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، مجددًا حرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

٥٨ـ عبر المجلس الأعلى عن أمله أن يتمكن دولة الرئيس سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف، من تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، وتعزز أمن واستقرار لبنان، وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه، داعيًا كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين.

٥٩ـ أكد المجلس الأعلى رفضه لدور إيران وتنظيم حزب الله الإرهابي في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه.

ليــبيا:

٦٠ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشددًا على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مؤكدًا أن اتفاق ”الصخيرات“ المُوَّقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر ٢٠١٥م، هو إطار للخروج من الأزمة الليبية، مجددًا حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:

٦١ـ أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية، والمنظمات الدولية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، وفرنسا، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظومة دول الآسيان، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.

ووجه المجلس الأعلى الأمانة العامة لسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس وعلاقاتها مع تلك الدول والمنظمات.

٦٢ـ اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، التي تم تشكيلها لتفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وعبَّر عن ارتياحه لما توصلت إليه تلك الاجتماعات.

٦٣ـ أكدَّ المجلس تأييده للإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ودعمها للإرهاب، ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله، والحرس الثوري، ومليشيات الحوثي، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

٦٤ـ أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، وبدعوة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام من قِبَل كافة الأطراف بتلك الإجراءات.

٦٥ـ أبدى المجلس ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي تم الاتفاق عليها في الدورة (٧٣) في ديسمبر ٢٠١٦م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، التي تم الاتفاق عليها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتواصل بين الشعوب.

التعاون بين مجلس التعاون والقارة الإفريقية:

٦٦ـ أشاد المجلس الأعلى بالجهود الناجحة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتوصل إلى اتفاقية جدة للسلام، والتي تم التوقيع عليها في مدينة جدة في سبتمبر ٢٠١٨م بين رئيس جمهورية إريتريا ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للأمم المتحدة، وعبَّر المجلس عن ثقته بأن هذا الاتفاق سيعزز العلاقات بين البلدين، وتوجيه طاقاتهما نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي.

٦٧ـ نوَّه المجلس الأعلى بعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا في جدة، بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

٦٨ـ رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي G5 الذي عقد في العاصمة البلجيكية فبراير ٢٠١٨م، ومؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية، الذي عقد في العاصمة الموريتانية ديسمبر ٢٠١٨م، وأشاد بالدعم الذي قدمته دول المجلس لدول الساحل الأفريقي G5 لمكافحة الإرهاب، والذي يشمل المساعدات العسكرية واللوجستية والتنموية.

٦٩ـ أكدَّ المجلس الأعلى حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك الخليجية، وخطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في هذا الشأن.

العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الآسيوية:

٧٠ـ عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الإستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية، خاصة جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، وباكستان، واليابان، والهند، ودول منظومة الآسيان، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، وغيرها من الدول الصديقة في القارة الآسيوية.

أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار:

٧١ـ عبر المجلس الأعلى مجددًا عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ولاية راخين، والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان، والمناطق الأخرى في شمال ميانمار، من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير، وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقهم دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودتهم إلى مدنهم وقراهم.

٧٢ـ نوَّه المجلس بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية كبيرة لمسلمي الروهينجا في ميانمار، وللَّاجئين منهم في بنغلادش، وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، داعيًا كافة الدول إلى بذل المزيد من المساعدات لهم.

وعبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.

وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الأربعين للإمارات العربية المتحدة، بمشيئة الله تعالى.