إسبوعية ومخصصةزوايا وأقلام

يا وزارة العمل .. رفقًا بأصحاب المحلات الصغيرة

قيام وزارة العمل بتوطين وسعودة معظم أنشطة المحلات التجارية الصغيرة، لا شك جاء لخدمة الوطن والمواطن، لكن يبدو أن القرار جاء عشوائيًا دون دراسة نتائج التوطين السلبية والإيجابية، يؤكده أن معظم المحلات التجارية أغلقت وتورط أصحابها في كيفية تشغيل محلاتهم.

إذا كان الهدف القضاء على التستر التجاري، فليست تلك هي الطريقة، فهناك الكثير من الطرق التي تستطيع الوزارة معالجتها والقضاء عليها دون الإضرار بأصحاب المحلات الصغيرة الذين يعملون بطرق نظامية بعيدًا عن التستر.

وإذا كان الهدف القضاء على البطالة، فإن البطالة لا شك ستستمر، ذلك أن الكثير من الشباب العاطلين ليس من طموحهم العمل بالمحلات الصغيرة، كونهم لن يحصلوا على رواتب تلبي طموحاتهم ، علاوة على أن معظم الشباب يعمل لأيام فقط، وإن طال عمله لا يتعدى بضعة أشهر ويترك العمل؛ حيث أن العمل يستهلك معظم الوقت، مما يورط صاحب المحل الذي سيجد محله مغلقا، علاوة على عدم الالتزام بمواعيد العمل.

أنا صاحب محلات تجارية، ووظفت أكثر من شاب يعمل لأيام، فجأة يتصل عليك ويعتذر عن مواصلة العمل.

هنا المشكلة التي ستواجه أصحاب المحلات الصغيرة التي لا يتجاوز رأس مالها ثلاثون أو خمسون ألف ريال، ليكون مصيرها الفشل والإغلاق، مما يؤثر بلا شك على الاقتصاد الوطني، والذي تهدف وزارة العمل إلى إنعاشه عبر تلك القررات غير المدروسة، والتي تسبب نتائج عكسية.

الشاب السعودي لن يرضى بأقل من خمسة آلاف ريال لأنه سيعمل من الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل أي شبه يوم كامل، أين الشاب الذي سيتحمل هذا العمل الطويل؟!

أجزم أن معظمهم لن يرضى حتى بعشرة آلاف إذا كان العمل بهذه الصورة!!

معظم الشباب تربى وعاش على الترف نوم وسهر وهذه حقيقة يدركها الجميع، فمن الصعوبة أن يواصل العمل في المحلات الصغيرة التي تعمل لساعات طويلة، علاوة على أن المحلات الصغيرة لا يتجاوز ربحها الشهري خمسة آلاف ريال، بالله كيف سيوظف موظف على أقل تقدير بثلاثة آلاف علاوة على الإيجار الذي يصل بأقل تقدير ألفي ريال.

خلاصة القول، يجب فقط توطين المحلات التجارية الكبرى والمؤسسات والشركات التي باستطاعتها توظيف أكثر من موظف وعملها محدد بساعات، وليس على مدار اليوم وهو المكان المناسب لتوظيف الشباب.

إذا استمر هذا القرار على المحلات الصغيرة أجزم أنه لن يكون هناك أسواق تجارية في المدن والمحافظات، مما يضر المواطن قبل التاجر الصغير.

هنا أدعو المسئولين بوزارة العمل وعلى رأسهم معالي الوزير المهندس أحمد الراجحي إلى دراسة مثل هذه القرارات دراسة مستفيضة تخدم التاجر الصغير وتخدم المواطن، والضرب بيد من حديد على المتسترين الذي أجزم أن الوزارة باستطاعتها كشفهم، فهذا القرار للأسف هو قرار العاجز عن كشف المتستر الذي أضر بمدخرات الوطن والمواطن.

فهل يتم العدول عن هذا القرار لننقذ التاجر الصغير الذي يتاجر بمحله المتواضع، ليعيش ويوفر لأسرته حياة شريفة؟

الإعلامي – علي عبد الله الشمالي

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. شكرا للإعلامي علي عبد الله على اهتمامه بهذا الموضوع المهم.
    ونشكر صحيفة هتون التي أفسحت المجال لمناقشة هذا الموضوع.

  2. موضوع هام وحرج، ويصعب الفصل فيه، فمن ناحية للقرار فوائده الاي لا يمكن تجاهلها، ومن ناحية أخرى ما ذنب أصحاب العمل الملتزمين بالقانون منذ البداية!

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88