زوايا وأقلام

عندما تكون السعودة وتسجيل المخالفات بالقصيم فقط ؟!

من أجمل القرارات للقضاء على البطالة والتستر سعودة بعض الأنشطة التجارية مثل الخضار والاتصالات وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى ، ولا شك أن الكثير من الشباب وجدوا فرص العمل ، والكثير من العمالة التي تعمل لحسابها غادرت لبلادها بعد تضييق الخناق عليها من خلال السعودة .

أيضًا من إيجابيات السعودة أن الاقتصاد السعودي لايغادر الوطن ويظل يتداول داخله .

قبل قرار السعودة المليارات كان تحول خارج الوطن، بسبب التستر الفاحش الذي شمل جميع الأنشطة حتى العقارات.

قرار السعودة هو قرار صائب لا نقاش فيه، لكن أن يطبق في مناطق دون مناطق أخرى لن يتم القضاء على البطالة ولا على التستر، وإجبار تجار مناطق على السعودة دون مناطق أخرى هو عدم إنصاف.

اكتب هذه السطور من المنطقة الغربية مابين جدة ومكة والطائف، حيث كان المُلفت أن معظم العاملين في أنشطة الفواكه والخضار والاتصالات والأنشطة الأخرى هي عمالة وافدة وكأن شيئًا لم يكن، ومؤكد السبب هو انعدام الرقابة في تطبيق القرار، أو أن هناك مرونة مفرطة في تطبيق الأنظمة، هذه المرونة التي تميز فيها أبناء المنطقة الغربية، فإن كانت مرونة فالمرونة مطلوبة لكن ليس بتلك الصورة.

هناك فرق كبير في تطبيق القرارات بين المناطق، ليس في السعودة فقط وإنما في تطبيق معظم القرارات سواء تجارية أو زراعية أو طبية وغيرها، تجد منطقة القصيم هي السبَّاقة في تطبيق القرارات وبصرامة، وتطبيق الغرامات مهما كانت قيمتها وبتشدد، وهذا لا شك تميز بأبناء القصيم في أمانة العمل لكن مهما كان حجم الأمانة، المرونة مطلوبة في بعض الحالات، القصيم طبقت السعودة لكن مازال هناك لف ودوران من بعض المتسترين بحيث يعمل الوافد لحسابه بطرق ملتوية وهذا واضح في محلات الخضار والتمور ، لذا يجب أولًا القضاء على التستر .

الخلاصة لماذا يتم تطبيق بعض الأنظمة وبصرامة في القصيم ؟!

والأمر مختلف في المناطق الأخرى.

هنا ظاهرة التستر هي ظاهرة خطيرة يجب بترها والتركيز عليها ومراقبة المحلات التي يشك فيها، قبل مراقبة السعودة، أما مراقبة السعودة وتطبيق الغرامات المُغلَّظة أعتقد أن هذا فيه ضرر كبير بحق التاجر، ذلك أن الموظف السعودي، فجأة وبدون سابق إنذار يترك العمل.

هنا يجب حماية التاجر أولًا من تلاعب الموظف السعودي بعقد صارم يحمي التاجر من التلاعب، عقد لا يقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة ترك العمل يدرج اسمه في القائمة السوداء في التوظيف، بحيث يحرم من أي وظيفة بمدة عقد عمله الذي تركه، أو بغرامة مالية تدفع للتاجر المتضرر، بعد حماية التاجر يجب متابعة المحلات وإلزامها بالسعودة، أما تطبيق القرارات بصرامة في القصيم بخصوص السعودة بدون حماية التاجر أعتقد هذا غير منصف ، وأدعو من يسارع ويبادر في تسجيل مخالفات بعدم السعودة رغم التأكد أن صاحب المحل يعمل لحسابه وليس لحساب الوافد وكأن مبلغ المخالفة ستدخل حسابه أن يتق الله، ودلالة واضحة أنه موظفة مبتديء وجاهل في تطبيق الأنظمة التي تستوجب المرونة.

ختامًا دعوة صادقة لمراقبي القطاعات المختلفة بالقصيم الذي عرف عنهم حرصهم في أمانة العمل أن يكونوا مرنين، وعدم التسرع في تسجيل المخالفة، تلك المخالفة التي ربما قيمتها أكبر من رأس مال محل التاجر، خصوصًا إذا تم التأكد أن المحل من المحلات النزيهة، ولنا الفخر بأمانة ونزاهة المراقب القصيمي.

بقلم الإعلامي / علي عبدالله الشمالي

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88