المجتمع السعودي ما بين القيمة المضافة وجشع بعض التجار (تحقيق مصور)

إذا كانت القيمة المضافة تعد من ضمن الضرائب وجميع الضرائب – مهما كان تقسيمها – متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. و للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام السلعة .

الرياض/ هتون الشمري (حوار وتصوير)

على الصعيد السعودي  مؤخرًا بدأ العمل بضريبة القيمة المضافة سواء كانت هذه القيمة المضافة تخص التجار من حيث  مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها و من ناحية المستهلك ظهرت كإجراء ليتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي إلى حد ما التاجر أو المنتج من حصة قيمة الضريبة التي يتوجب عليه دفعها.

تقول السيدة نورة المعيلي كانت تتبضع في أحد أسواق المواد الغذائية  ( أملنا أن الفترة تعد فترة مؤقتة إلى أن يزدهر الاقتصاد السعودي ومن ثم سبتم الاعفاء منها بحول الله تعالى قريبًا رغم أني اراها الان لاتسمن ولاتغني من جوع لكن لابد من النظر في وضع ذوي الدخل المحدود )

وتتحدث  السيدة أم عوض في أحد محلات بيع اللحوم :  (  كان بودنا أن تكون القيمة المضافة على سلع معينة فلا تكون أيضٌا على المواد الاستهلاكية والضرورية كاللحوم والخضار لكن اجد ان التجار صغار وكبار ما صدقوا خبر  الكل أصبح يأخذها مباشرة )

ومن جانبها تشير   السيدة أم سليم الحربي التي كانت تتبضع في أحد محلات بيع العطورات : ( لاشك اننا مع أي قرار حكومي لمصلحة بلادنا لكن الأسعار غالية جدا من قبل فكيف بعد القيمة المضافة أحس أنه ليست غالية بل نار والدولة قالت فقط 5% لكن للأسف بعض التجار جشع جدا ولابد من مراقبة لهم من قبل وزارة التجارة )

بينما قال السيد أيمن العويج : ( بودي أنه كانت القيمة المضافة على المواد المضرة والتي يكثر استهلاكها ويتطلب الأمر الحد من هذا الاستهلاك الكبير وأنا مع الدولة في هذا القرار دخان ومشروبات طاقه وغازيات كلها مضره فوضعة الضريبة حتى نصفها لعلاجك طفشت الدولة وهي تنبه الناس بإضرارها فهي التي يجب أن يكون عليها ضريبة فقط  )

وأشار الأستاذ صالح الرسمي – مستهلك  وجدناه في سوق لبيع الأثاث –  إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، التي تفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك؛ ضرورية لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، بعد التراجع في سعر النفط. وأن هذه الضريبة مقررة الآن على مستوى دول الخليج ككل فهي من مصلحة السعودية والدول الخليجية على السواء؛ لأنها تفرض بالتساوي على المنتجات والخدمات التي يستهلكها الأفراد على مختلف مستوياتهم، وكذلك هي ضريبة غير مباشرة تستوفى من المؤسسات التي تبيع المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك.

وتقول الأخت فاطمة الشهري : ( من بدأ الحديث عن القيمة المضافة ونحن لم نفهم أمور كثيرة إلى أن قمنا بتجربتها فهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المحلات ، يعني المستهلك هو الوحيد الذي يتحمل دفع الضريبة !! – ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، السلع وعرفناها أي سلعة تشتريها لكن ما فهمنا ما معنى خدمات السلعة !!! وإذا المحلات ملزمة  فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها !! كيف تسترد للتجار والمحلات قيمة الضريبة . والمستهلك هو من يدفعها ؟ من المفترض ان يستردها المستهلك الذي دفعها لذا يعفى منها الناس وتكون على التجار فقط  )

 و بنفس الرأي  يقول محمد أبو نايف ( الأهم والمهم هل الضرائب متوافقة مع احكام الشريعة ، لان اهم شئ ان يبارك الله بالأموال لذا مفروض انه تنزل عن المواد الغذائية مو معقوله صندوق طماطم بسعر غالي بحجه انه بلدي مفروض البلدي رخيص لكن كون وزارة التجارة غافلة عنهم ولابد إذا تفرض ضرائب اذن لازم تفرض قوانين للمحاسبة والشفافية . )