كارثة المنجم البرازيلي ترفع أسعار الحديد العالمية بنسبة 18%

تسبب انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن مقتل 300 شخص وفقدان المئات في مدينة برومادينهو قبل أيام، في اهتزاز سوق الحديد العالمي، حيث ارتفع سعر طن المادة المستخدمة في صناعة الفولاذ بنسبة 18 في المائة في بورصة سنغافورة المخصصة بتجارة الحديد الخام حول العالم بعد 10 أيام من هذه الكارثة.

ووفقا لمصادر معنية، فإن صعود الأسعار ليس مرتبطاً فقط بتوقف الإنتاج من المنجم الضخم المدمر، بل أيضا من 10 مناجم أخرى تابعة لشركة فال التي قررت تفكيك كل السدود المشابهة للسد المنهار والمستخدمة في بقية المناجم التي تستثمرها. وسيؤدي ذلك إلى نقص في الإمداد بواقع 40 مليون طن، علماً بأن المنجم المنهار ينتج نحو 8.5 مليون طن.

إلى ذلك نشر الاثنين الماضي خبر في صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية أثر في الأسواق سلباً أيضا. والخبر الذي أكدته شركة فال لاحقاً مفاده صدور حكم محكمة يجبر الشركة على إقفال موقع استخراج في منطقة بروكوتو على بعد 100 كيلومتر من موقع كارثة الانهيار، علماً بأن السدود المستخدمة في بروكوتو لا تشبه في تصاميمها السد المنهار، وينتج هذا الموقع 30 مليون طن سنوياً. ما يعني أن إجمالي الإنتاج الذي سيتوقف هذه السنة سيصل إلى 70 مليون طن.

“مؤانيء دبي” تعلن استحواذها على شركة يونيفيدر غروب” الدنماركية بنسبة 100%

ويؤكد خبراء السوق أن شركة فال لن تستطيع تعويض هذا النقص الكبير من مناجم ومواقع أخرى تستخرج منها هذه المادة الأولية. ويعتقد محللون في «باركليز» و«مورغان ستانلي» أن ذلك سيشكل صدمة كبيرة للأسواق وسيدفع الأسعار إلى الصعود أكثر. لكن مصادر أخرى توقعت أن تطعن «فال» بالحكم الصادر لتستطيع الحفاظ على قدرتها الإنتاجية نسبياً.

في الأسواق، قياس التأثير لا يقتصر على المستثمرين والمحللين، بل يتعداهم إلى الناقلين البحريين. فشركة فال تدير عدة موانئ في البرازيل وإندونيسيا وماليزيا وعمان مجهزة لاستقبال البواخر العملاقة مثل «فالماكس» الأكبر في العالم والقادرة على حمل ونقل 400 ألف طن، بالإضافة إلى بواخر من طراز «كابسيز» القادرة على حمل 175 ألف طن.

ومع توقف جزء من الإنتاج في الأشهر المقبلة، فإن نحو 40 باخرة تبحر من البرازيل إلى الصين ستقع في «البطالة» هذه السنة. ويمكن أن يرتفع الرقم أكثر إذا تأكد إيقاف الإنتاج في موقع بروكوتو.

والنتيجة يظهرها الهبوط الكبير لمؤشر «بالتيك دري» المتخصص ب النقل البحري، والذي يصدر بقياس متوسط حركة 20 خطا بحريا استراتيجيا حول العالم. وبلغ المؤشر المذكور بداية هذا الأسبوع قاعاً لم يبلغه منذ عام 2016.

وأكدت مصادر أسواق الحديد أن شركة فال، التي تستحوذ على 24 في المائة من الإنتاج العالمي، ستخرج من الخدمة 10 سدود في الثلاث سنوات القادمة، وسيؤثر ذلك بنسبة 10 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة. أما وكالة «بلومبرغ» للأخبار الاقتصادية فتقدر إجمالي التأثير أو الفاقد بنسبة 2 إلى 3 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.

ويؤكد محللون أن الأسعار ستصعد أكثر لسبب إضافي هو أن ما تنتجه فال من نوع الحديد الأصلب والأعلى قدرة على التحمل. هذا النوع معتمد جدا في مصاهر الفولاذ الصينية التي تطلب أكثر فأكثر لتواكب المخطط الصناعي التوسعي للبلاد، لكن النقص الطارئ حالياً دفع الصينيين إلى الشراء من أستراليا، لكن الحديد الأسترالي الرخيص نسبياً صلابته قليلة أو متوسطة. وإذا استمر حال نقص الإمداد البرازيلي، فإن شركة «ريو تنتو» الأسترالية قد تتفوق على شركة فال هذه السنة.

وبلغ سعر الطن الثلاثاء الماضي نحو 90 دولاراً، بيد أن «غولدمان ساكس» تتوقع متوسط 80 دولاراً للطن في الأشهر الثلاثة المقبلة. وتؤكد «فوركس» أن الأسعار الحالية تحت وطأة المضاربة الاستباقية، ولن ترتفع أكثر لأن بدائل الإمدادات متوافرة نسبياً، وأن الأسواق ستستوعب وتهضم المعطيات الجديدة في غضون 6 إلى 12 شهراً. ولذلك قالت مصادر شركة «أرسيلور ميتال» إنها لن تغير في استراتيجية استثمارها جراء ما يحصل.

إلى ذلك، يرى اقتصاديون أن الطلب لا يزيد كثيرا، ما قد يلجم ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وأشار تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» إلى قلة الاستثمارات الجديدة في قطاع صناعة الفولاذ في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، كما أشار إلى أن الصين قررت منذ العام الماضي تحديد طاقتها الإنتاجية بشكل «عقلاني» حتى لا تدخل في صراع تجاري عالمي تتهم فيه بإغراق الأسواق، وأدى ذلك إلى تراجع إنتاجها من الفولاذ بنحو 100 مليون طن. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن هوامش أرباح مصنعي الصلب مرتفعة، وقد تكون الأعلى منذ عام 2008، ما يسمح للمصنعين بقبول ضغط أرباحهم «قليلا» لاستيعاب الصعود الطارئ في أسعار الحديد، بل يمكن لاستراتيجية كهذه أن تهدئ مخاوف الأسواق وتلجم نمو الأسعار.

ويذكر أن عمل مناجم الحديد الخام ومصاهر الصلب والفولاذ يتعلق بخطط الاستثمار الضخمة، لا سيما في قطاع البنى التحتية. وعلى هذا الصعيد يشير المحللون إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجد صعوبة في إطلاق برنامجه الاستثماري الطموح الخاص بتحديث الطرق والجسور وخطوط السكة الحديد، وهذا عامل إضافي يجعل نمو الأسعار حاليا عاملا طارئا واستثنائيا. 

في المقابل هناك من يؤكد أن الطلب الصيني سيزداد لتلبية خطط التوسع الاستثماري الداخلي والخارجي المخطط لها أن تتسارع في حال اندلعت حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

تبقى الإشارة إلى أن الإنتاج العالمي من مادة الحديد الخام يبلغ 3320 مليون طن سنويا. وعدد كبار المنتجين 40 منتجا وعلى رأسهم الصين، وتأتي أستراليا في المرتبة الثانية، والبرازيل في الثالثة والهند في الرابعة وروسيا في الخامسة. لكن النوعية الأفضل على الإطلاق تنتجها البرازيل، فالمستخرج من المادة الخام يحتوي على حديد بنسبة 65 في المائة في البرازيل، مقابل 30 في المائة فقط في الصين.