أخبار حصرية

المأمول من هيئة المعارض والمؤتمرات

أكدت في مقالي السابق عن التحول في صناعة المعارض والمؤتمرات، أنَّ المملكة العربية السعودية أرض الفرص الاستثمارية المتجددة، وقد جاء في رؤية ٢٠٣٠ بخططها الشاملة أهداف عدة، تتمحور حول تسويق هذه الفرص محليًا وعالمياً من خلال المؤتمرات والمعارض التي ينبغي أن تشارك فيها المملكة من مختلف القطاعات والصناعات.

وسيكون حديثي اليوم عن تجربة شخصية، عن المأمول من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، التي يعول عليها كثيرًا بأن تحدث الفارق في هذه الصناعة المحورية والمتجددة، من خلال العمل مع القطاع الخاص، ووضع الخطط العملية لتبني مشاريع نوعية مشتركة مع القطاع الخاص، وبدعم القطاع الحكومي ومشاركته لتعمل بشكل مباشر على تعزيز ريادة المملكة في عدد من الفعاليات على مستوى المنطقة، والبدء بالخطط العملية السريعة كالتوجه لإنشاء وبشكل عاجل مركز معارض ومؤتمرات في مدينتي الرياض وجدة بمساحة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠م² (مئة ألف متر مربع) لاستيعاب الفعاليات الكبرى، لتكون مهيأة لجذب المعارض والفعاليات والمؤثرات العالمية، التي ستعمل بكل تأكيد على إثراء المحتوى المحلي، وتعزيز الحراك الاقتصادي وسياحة الأعمال في المملكة.

كما من المأمول أن تتشارك الهيئة مع القطاع الخاص وأصحاب الخبرة والتجربة، في اختيار الفعاليات المناسبة لطبيعة المملكة، والمنسجمة مع مكانتها في المنطقة، وعدم تكرار فعاليات قائمة في المنطقة ومحاكاتها، بالإضافة إلى دعم المبادرات المحلية، وتقديم الإمكانيات والتسهيلات لإنجاحها واعتبارها مشاريع وطنية واعدة.

ومن المهم كذلك العمل على تأهيل الشباب السعودي في هذا القطاع، ودعم البرامج التدريبية في هذه الصناعة، التي من المأمول أن تخلق فرص عمل للمواطنين، خصوصًا أن الصناعة تتوجه للاحترافية والتطور بعد إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والشباب السعودي بلا شك هم ركيزة أساسية في هذا المشروع.

ومما لا شك فيه أنَّ دور الهيئة الرقابي ليس هو الدور الوحيد، بل يعد الدور التأهيلي كذلك هو الأهم، فمن المهم أن تساعد الهيئة بدخول المزيد من الشركات العالمية، وتأهيل الشركات المحلية وتطويرها، وجذب شركات عالمية كبرى في هذه الصناعة، وضبط المنافسات بشكلٍ جيد لضمان عدم إغراق السوق، ووضع الأنظمة الكفيلة بذلك.

كما أن وجود منصة بمواصفات عالمية وبعدة لغات، يجد فيها المهتمون والمستثمرون المعلومات التي يحتاجونها عن صناعة المعارض والمؤتمرات وأنظمة الاستثمار والفرص، سيعمل على أهداف تسويقية مهمة في هذه الصناعة، والبدء بالتفكير في منظومة الإعلام السياحي المتخصص والموجه.

وتبرز هنا أهمية التنسيق والدعم من الجهات الحكومية كوزارة الخارجية والداخلية، للمساهمة في تسهيل الإجراءات الحكومية، من حيث تسهيل إصدار التأشيرات، والإدخال المؤقت لبضائع العرض، والموافقات الرسمية للمتحدثين والمشاركين، وتسهيل إصدار التأشيرات للعارضين والزوار.

وفي الختام أود أن أشير إلى أنَّ القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والتي تمثل فيها المملكة ثقلًا محوريًا في المنطقة والعالم، مثل: قطاع الطاقة والتعدين، والسياحة والترفيه، والتراث، وتقنية المعلومات والاقتصاد، تعد أوعية مثالية ومرتكزات حقيقية يمكن الانطلاق منها، والبناء عليها لإقامة فعاليات كبرى رائدة على مستوى المنطقة والعالم، وستجعل هذا القطاع ينافس القطاعات العالمية حول العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88