اكاديمي بريطاني يكشف أن جامعته هدفها الربح المادي
كشف اكاديمي في إحدى الجامعات البريطانية، أنه “قبل بضع سنوات، عندما كان يعمل في كلية إدارة الأعمال، وكان المسؤول عن رعاية طلبة الدكتوراة، سعى الى أن يكون قسم طلاب الدكتوراة الدوليين، أحد مصادر الدخل المربحة للجامعة”، معرباً عن أمله في أن يساعد ذلك في دعم القسم ، لأنه لم يكن يريد تأمين تمويل البحوث بالحصول على دخل من الشركات المحلية”.
وقال الأكاديمي لصحيفة الـ”غارديان” البريطانية التي لم تكشف عن اسمه: “بدأت الجامعة باستقطاب الطلاب الدوليين بكثافة بمصاريف كبيرة أو منح كاملة من بلدهم الأصلي ، حتى الطلاب الذين لا يتمتعون بأي من المهارات اللازمة لإكمال الدورة بنجاح، لم يكن هذا الأمر مهمًا للعميد، وإنما المهم هو الحصول على المال، وكانت هذه الاستراتيجية ناجحة من الناحية المالية”.
وأوضح الاكاديمي أن “الطلاب الأجانب الذين تم تسجيلهم في الجامعة للحصول على المال فقط ، لم يكن يتوقع منهم ان يحرزوا تقدمًا جيدًا، لأنه كان يعتقد بأنهم محكوم عليهم بالفشل منذ البداية”. وكانت بعض المقترحات البحثية فقيرة إلى درجة تجعلها أمية في الواقع ، لكنها كانت لا تزال مقبولة طالما هؤلاء الطلاب يدفعون المال للجامعة”.
وأشار الاكاديمي وفقا لصحيفة “الغارديان”، إلى انه “لم يهتم أحد بنجاح هؤلاء الطلاب، فقد كان يتم تزويدهم بالمشرفين غير المناسبين الذين لم يكونوا قد حصلوا على درجة الدكتوراة، أو كانوا يفتقرون إلى الخبرة في مجال اهتمام الطالب”.
وأضاف: “اكتشفت لاحقاً أن بعض طلاب الدكتوراه لم يخضعوا للإشراف على الإطلاق، وقد طالبت السجلات المحوسبة بالإشراف كل شهر أو شهرين ، لكن الطلاب قالوا إن الإشراف كان يُجرى مرة كل سنتين”.
وتابع: “لقد قمت بالتحدث عن المخاوف حول هذه الممارسات الجامعية، لفظيا وفي رسائل البريد الإلكتروني، ولكن بعد شهر ، اتهمت بسوء التصرف الجسيم (في قضية أخرى). لقد اتهمت بانعدام السلامة المهنية وتم ذلك من خلال عملية تأديبية مشينة.. لقد تلقيت اعتذارات ، لكنني نُصحت أيضًا بالسكوت بشأن مخاوفي. كان الوضع وكيف تمت معالجته محطما للغاية، وأصبح الضغط غير محتمل. وكانت الاتهامات الموجهة إليّ من خيانة أمانة وانعدام السلامة المهنية مخيفة ، لا سيما وأنها كانت تنشر بين الموظفين الآخرين”.
وأضاف: ” لقد عانيت لفترة نتيجة لهذه التجربة. وبمجرد أن أصبحت جيداً بما فيه الكفاية ، قدمت شكوى حول العملية التأديبية التعسفية ضدي ، بالإضافة إلى تنبيه الجامعة إلى سلوك غير أخلاقي في القسم. وكانت الوثائق التي قمت بتجميعها منهجية وحذرة – وقمت بالاشارة إلى ان الجامعة قامت بذلك نتيجة افصاحي عن ممارسات الحاق الطلاب الدوليين لدورات الدكتوراه التي لم يتمكنوا من إكمالها ، فقط من أجل الدخل الذي ستحصل الجامعة عليه، لكن الجامعة رفضت التحقيق في الأمر، قائلة إنها وصلت متأخرة (متجاهلة فترة مرضي) ، وحرمت محاولاتي للإبلاغ عن المخالفات بحجة أنه ليس لديها التزام قانوني تجاه نجاح طلبة الدكتوراه الدوليين”.
وختم الأكاديمي قائلاً:” في النهاية ، وافق أحد كبار الموظفين في أحد الاجتماعات على وجود مشاكل كبيرة في الحاقأخبار التعليم الطلاب الدوليين في كلية إدارة الأعمال. ولكن مرة أخرى ، شعرت بخيبة أمل لمشاهدة نداءي يذهب إلى أي مكان. لا أزال أستكشف الطرق القانونية لضمان خضوع كلية الأعمال للمساءلة عن استهداف هؤلاء الطلاب الدوليين الضعفاء الذين وضعوا ثقتهم وأموالهم في هذه الجامعة”.
