إثارة مواقع التواصل الاجتماعي بالحالات الإنسانية والاجتماعية وتجنب إيصالها للجهات المعنية عبر قنواتها الرسمية

مواقع التواصل الاجتماعي وما تعج به من ادعاءات حول وجود حالات إنسانية واجتماعية تحتاج إلى مساعدة عاجلة، أو حل وتدخل سريع، هل نتيقن بأنه لا توجد قنوات للإدارات الحكومية، أو الهيئات، أو الجمعيات تكفل ذلك.

أَنُجزمُ بأن هناك قصور في تقديم الخدمات للأفراد والأسر، أم هناك ترويج وتهويل لبعض الحالات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل يدعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم أحرص على أفراد المجتمع من الدولة؟

الدولة كفيلة بجميع أفرادها، وهي من تقرر عبر برامج وأنظمة تقيمها مدى استحقاق الفرد لهذه الخدمة، ومدى احتياجه للمساعدة.

لدينا إدارات تعمل للخدمات الاجتماعية بلا كلل ولا ملل، وأيضًا هيئات وجمعيات خيرية وأهلية لتقديم الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية.

تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالحالات وبالنسبة لـ “تويتر” يُحسم الأمر فيه إما سلبًا أو إيجابًا، ولا أريد سرد بعض منها؛ لأني لا أريد أن أطيل في المقال.

“الواتس أب” تنتشر الرسائل به عبر الأفراد والقروبات،
والمشكلة في هذا تناقل تلك الرسائل (عدم المصداقية والتثبت والتحقق من صحتها قبل تناقلها)، وبمجرد تناقل رسالة واحدة في أكثر من قروب تنتشر وتتوزع في قروبات على مستوى أكبر وقد تجوب مدن المملكة كافة.

أتوقف هنا قليلًا وأتعجب!

هل من المعقول أن تتناقل القروبات رسالة دون التثبت والتحقق من مصداقيتها؟.

لقد تعودنا على نشر الرسائل بين القروبات دون تثبت وتحقق، وقد تأخذنا العاطفة والخير الموجود فينا لتناقلها لإيجاد حل لها، وغفلنا عن مؤسسات الدولة وإداراتها المعنية بهذا الأمر. نحن في حاجة لثقافة في تناقل الرسائل من خلال قروبات “الواتس أب”، وأيضًا “تويتر” وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

نحتاج وعيًا وتركيزًا أكثر؛ لنكون مع الإدارات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية، بحيث نعمل على عدم تداول هذه الرسائل، وإثارة البلبة، وإحداث فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على المجتمع ويحدث إرباك لعمل الإدارات الحكومية لتقصي الحقيقة، وأيضًا الرد عبر المتحدثين الرسميين عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الخاصة للإدارات الحكومية.

الهيئات والإدات والجمعيات والخدمات الاجتماعية، لها طرق وقنوات يمكن الوصول إليها.

سؤال لم أجد له جوابًا، واحترت من أين أبدأ

س: لماذا لا يتم استخدام قنوات الإدارات المعنية بالحالات الإنسانية التي تحتاج المساعدة، بدلًا من تداول الأمر عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

الكاتب/ فيصل حكمي