٩٠٠٠ استشارة قدمها معهد الملك عبد الله وأكثر من ١٤٩٢ مستشار لـ ٤٢٧ مؤسسة وطنية

أكَّد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، الأستاذ الدكتور (سعيد بن فايز السعيد)، بأن المعهد بيت خبرة وطني، يقدم خدماته للمجتمع، لتعزيز مهام ومسؤوليات جامعة الملك سعود المجتمعية، ولا يهدف المعهد لتحقيق مكاسب مالية.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح لأعضاء هيئة التدريس مع أ. د. (سعيد السعيد)، عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، الذي نظَّمه منبر جامعة الملك سعود، وأداره د. (تركي العيار) يوم الاثنين الماضي، بحضور عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وبعض طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، وأضاف أ. د. (سعيد السعيد) بأن جميع ما يحصل عليه المعهد من مبالغ مالية تُصرف على تنفيذ المشاريع المتنوعة.

وأضاف أيضًا بأن المعهد يرحب بجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لكونهم خبراء تنفيذ، أو للمشاركة في تنفيذ مشاريعه الاستشارية، ويحرص المعهد على تحقيق كافة أهدافه الإستراتيجية، والتي منها تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، وتحقيق دخل مالي إضافي لأعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع لائحة المعهد.

وأكَّد أ.د (سعيد السعيد) بأن المعهد يساعد الجامعة في تنفيذ مشاريع استشارية وتطويرية لمؤسساتنا الوطنية، تدعم البرامج التنفيذية في رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وتم بنجاح تحقيق شراكة إستراتيجية بين المعهد وعدد من المؤسسات الحكومية، ويسعد المعهد بما يجده من صدى إيجابي، وثناء وتقدير لما حققته هذه الشراكات من تميز ونجاح.

وأضاف أ .د (السعيد) بأن المعهد نجح في السنوات الأخيرة ولله الحمد، في تنويع مشاريعه الاستشارية، وشهدت هذه المشاريع نموًا متصاعدًا، ودخول مستفيدين جدد، كما أن المعهد عمل على تقوية الثقة التي يجدها من شركائه، مما أدى إلى اعتماد الكثير من الشركاء في تنفيذ مشاريع مبادرات التحول الوطني من خلال المعهد، بعد أن نفَّذ المعهد عدد من مشاريعهم الاستشارية قبل وبعد انطلاق رؤية ٢٠٣٠، وتجاوزت مشاريع المعهد الاستشارية (٩٠٠٠) مشروع.

ويعمل المعهد على تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة، وتعزيز الخدمات المجتمعية، من خلال تسخير القدرات والمهارات والمعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس، لخدمة مؤسساتنا الوطنية، ولا يتردد المعهد في الموافقة على أي طلب للاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس، بما يتوافق مع الأنظمة.

وقد تم وخلال السنوات الست الماضية إعارة أكثر من ١٤٩٢ من أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشار متفرغ / غير متفرغ، لدى أكثر من ٤٢٧ مؤسسة وطنية، ويعتز المعهد بما حققه هؤلاء المستشارون من نجاحات وإضافة للمؤسسات التي يعملون فيها.

بعد ذلك أجاب الأستاذ الدكتور (سعيد بن فايز السعيد) عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، على أسئلة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على النحو التالي:

حول سؤال عن: من هو المستشار تحت الطلب؟ وما هي آلية طلب المستشار؟ أجاب أ. د. (سعيد السعيد) بأن ”الجهة الراغبة بخدمات المستشار تتقدم بالطلب، و يتم تحديد المكافأة للمستشار، ومن أهم شروط هذا العقد ألا يكون هناك تعارض بين عمله كمستشار وعمله في الجامعة، سواء ساعات مكتبية أو محاضرات علمية، ويختلف عن المستشار غير المتفرغ بطريقة طلبه عن طريق الجهة الراغبة فيه، وأيضًا طريقة التعاقد تختلف من حيث الإجراء، لكن العمل واحد، ويكاد يكون لا يختلف عن المستشار تحت الطلب، وأغلب الجهات تطلب المستشار غير المتفرغ“.

وعن الآلية المتبعة لاختيار مدير المشروع أجاب أ. د. (السعيد): ”إن المعهد لديه قاعدة بيانات بجميع الخبراء في الجامعة، مثلًا هناك مشروع هندسي، بالطبع لن نذهب لكلية الحقوق للبحث عن خبير بالقانون، بل سنذهب لكلية الهندسة، والمعهد دائمًا يفضل المشاريع ذات المسؤول الواحد، والمسؤول يُكوِّن فريق خاص به لمصلحة المشروع“.

وحول تسويق منتجات المعهد خارج الجامعة، للقطاعات المختلفة المستفيدة من منتجات المعهد، كتسويق الخبرات خارجيًا، أجاب أ. د. (سعيد) بأن ”المعهد لديه وحده تسويق، تقوم بين الحين والآخر باستهداف بعض الجهات، ولكننا لا نكتفي بذلك، ومن آليات التسويق إعداد مشاريع ومبادرات من الجامعة إلى الجهة المنفذة للمشاريع المطروحة من مجلس الوزراء، والمعهد يعتبر وحدة صغيرة في الجامعة، ويعتمد على أكثر من عشرة آلاف خبير في الجامعة، وهم في الغالب من يُسَوِّق للمعهد، وهم من يعرف إمكانياتهم، وأنا أدعو من خلال (منبر الجامعة) جميع الزملاء بالتعريف عن إمكانياته وخبراته خارج الجامعة، بهذه الطريقة نستطيع تحقيق الهدف الأسمى للجامعة، وهو خدمة المجتمع، فلذلك الجميع مسؤول عن التسويق للمعهد، من مدير الجامعة إلى جميع الخبراء“.

وحول إمكانية نشر معهد الملك عبد الله لبحوث طلاب الدراسات العليا  خارج الجامعة أجاب أ.د (سعيد) بأن: ”هناك خلط بين البحث العلمي في الجامعة وبين معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية،  بحكم الاسم، ولكن معهد الملك عبد الله ليس جهة نشر، وليس جهة تبني لأبحاث الجامعة، ولكن هناك إمكانية إذا كان البحث مفيد للمجتمع بتحويله إلى مبادرة وإرساله إلى القطاعات المستفيدة من هذا البحث، مثل الطاقة أو الزراعة أو العلوم الإنسانية“.

وحول إقتراح بتعديل اسم المعهد وإضافة الدراسات الاستراتيجية أجاب أ.د. سعيد السعيد بان ”المسمى فهو مسمى موضوعه لخدمات المعهد

وحول سؤال هل يلجأ المعهد لجهات خارجية لتنفيذ المشاريع أم أنها محصورة على منسوبي الجامعة، أجاب أ. د. (سعيد السعيد) بأن: ”المعهد بالمُقام الأول يُقَدِّم الخدمة لمنسوبي الجامعة، ويساهم في نقل الخبرة الموجودة في الجامعة للقطاعات الأخرى، والمعهد حريص كل الحرص أن يكون من يقومون بتنفيذ المشاريع هم من منسوبي الجامعة، ولكن إدارة العقود تتطلب التعاقد مع الشركات العالمية فيما يخص منتج إدارة العقود، أما مشاريع التدريب والخطط والبرامج والاستراتيجيات، التي قام بها منسوبوا الجامعة، فالنسبة العظمى منها تجدها من داخل الجامعة، ولهم الأولوية للقيام بالتنفيذ“.

وحول آلية الصرف والاقتطاع للمستشارين هل هي معتمدة من مجلس إدارة المعهد وثابتة؟ أجاب أ. د. (سعيد السعيد) بأن: ”هذه الآلية أقرتها لوائح المعهد، ولا اجتهاد فيها، وتم إقرارها من مجلس المعهد ومجلس الجامعة ومدير الجامعة، وموجودة في لائحة المعهد، وتسير بالتساوي، فليس هناك فرق بين هذا وذاك، وهي ثابتة“.

وحول نشر المشاريع على موقع المعهد أجاب أ. د. (سعيد السعيد: بأن: ”كل التفاصيل التي يقوم بها المعهد معلنة بالتقارير المرفوعة لمجلس الجامعة، وهو الجهة التي تعرف جميع التفاصيل الإدارية والمالية، وأيضًا موجودة على برنامج (إتقان)، وقد نكون مقصرين في موقع المعهد في عرض هذه التفاصيل، ولكنني أعد بأن توضع على موقع المعهد، فنحن في عصر الشفافية، ولا يجب أن نخفيها، فهي جزء من التسويق أيضًا“.

وحول إذا كان لدى المعهد آلية لحفظ حقوق المعارين من الجامعة للخارج، خصوصًا في تأخير توقيع العقود، والمماطلة في إعطائه حقوقه المادية بعد إتمام عمله، أجاب أ. د. (سعيد السعيد) عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بأن: ”في المعهد الإجراءات القانونية مكتملة، ويستطيع المستشار أن يضمن حقوقه من خلال العقد الذي يُوَقَّع، والتأخير في صرف المستحقات يعتبر نادر من واقع عملي في المعهد خلال السنوات الست الماضية، وأغلب الجهات ملتزمة بصرف الحقوق، ولم يسبق لنا اللجوء للإدارة القانونية للمطالبة بحقوق مستشار أو خبير“.