الأسواق السعودية بين الضريبة على السلع والعروض الجاذبة للمستهلكين (تقرير مصور)

رغم أن الناس اشتكت من قيام بعض المحلات والشركات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع القديمة والمخزونة سابقًا وليست الجديدة، وهنالك فوضى في تطبيق الضريبة المضافة والناس تشعر بالاستغلال وفي ضيق وشدة وحيرة من آلية تطبيق ضريبة «القيمة المضافة».إلا أن بعض المحلات التجارية بدأت منذ بدء تطبيق القيمة المضافة بعمل عروض وطرق لتهيئة المستهلكين لهذه الضريبة ومن ذلك نشر خطابات التسجيل لهم وإبرازها في المحلات التجارية من باب أننا  نطبق الضريبة المضافة وفق النظام المقرر من هيئة الزكاة ومصلحة الدخل وأيضًا وفق لمبادئ وزارة التجارة السعودية .

الرياض / هتون الشمري

في هذه الجولة منا على الأسواق وجدنا أن الأغلب من الجهات مع وجود الضريبة قد قاموا بتعليق لافتات داخل المحلات تخص التسجيل في الضريبة المضافة حيث نص القانون الصادر من هيئة الزكاة والدخل السعودية مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير/ كانون الثاني 2018،بوجود عقوبات على من لا يسجل في الضريبة المضافة سواء من المؤسسات أو الشركات أو المحلات التجارية بكافة أصنافها .

وبهذا الشأن ذكر لنا الشيخ / إبراهيم المزيد صاحب محل للعطور :  (  الجميع مضطر لفعل ذلك تنفيذًا للأوامر الملكية وخاصة أنه التسجيل يعد إلزامي ويُعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي لأن التاجر أيضُا عليه سداد القيمة المضافة على كل مشترياته  فمن يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة المضافة عليه، بغرامة تبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره عن 30 يوماً، و10 في المائة إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20 في المائة إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25 في المائة إذا تجاوز التأخير 365 يوماً وهذه القوانين تحمي حق الدولة في تحصيل الضريبة ونحن نقدم السمع والطاعة لولاة أمرنا )

وفي الجولة  بعض المحلات قد وضعت لافتات على محلاتها حول تحمل هذه المحلات لضريبة القيمة المضافة وإعفاء المشتري أو العميل من دفعها وعدم مطالبتهم بها .ويقول أبو خالد أحد التجار في إحدى محلات الذهب ( القيمة المضافة وأن رأى البعض أنها ترهق ميزانيته فهي تعد مجرد مبالغ بسيطة أحيانا تكون 3 ريال …لكن نحن في بداية كل أمر دايما نجعل الأمر أكبر من ما هو عليه )

ويشير الأستاذ سعد المحمد تاجر مواد غذائية لما تم من قبلهم إزاء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة : ( إن من حق الدولة فرض وتنظيم أي أمر  تراه يحقق المصلحة، ولكن ليس من حق التاجر استغلال ذلك لرفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير محسوب، فالمحلات التي رفعت سعر منتجاتها وسلعها، اشترت هذه السلع قبل تطبيق الضريبة، أي أن سعر التكلفة لم يتضمن الضريبة، ومع ذلك سارعت لرفع الأسعار وكما ترون نحن في الشهر الذاني ولم نقم بزيادة الرفع لأي من أسعارنا )

وفي محلات أخرى نجد أنه تم وضع مغريات للزبائن تشير لتخفيض أو لعرض خاص بمبالغ معينة .

أو بيع سلعتين من نفس الصنف  بقيمة سلعة واحدة .او سلعة مع أخرى مجانًا .

كذلك يلاحظ أن بعض المحلات زادت في أسعارها دون تحسب لأي أمر الإ أن وزارة التجارة مطالبه بإلزام المحلات بوضع لافتة بارزة مختومة من جهة حكومية تشمل السلع المستحق عنها ضريبة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم حملات توعية للمواطنين بهذه الضريبة.

ومع ذلك فجولتنا بينت أن الجميع  يدفع وبحكم الضريبة المضافة مجبرًا ومازالت سلال التسوق تمتلى حتى أخرها بالمنتجات ومنها الضروري ومنها غير الضروري . 

اضف رد

يمكن للزوار التعليق مباشرة.